استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، الذي يقوم بزيارته الأولى من نوعها إلى مصر، وبحث الزعيمان سُبل توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات.
وقام الزعيمان عقب انتهاء المباحثات بالتوقيع على الإعلان المشترك لرفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية"، بما يعكس التراث الحضاري المشترك والممتد بين مصر والهند على المستويين الرسمي والشعبي، بالإضافة إلى توافر الإرادة المتبادلة بين البلدين الصديقين للارتقاء بالعلاقات الثنائية.
كما قلد الرئيس المصرى رئيس الوزراء الهندي قلادة النيل، التي تمثل أرفع الأوسمة المصرية، وأعظمها شأنًا وقدرًا.
تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة
وتناول اللقاء مناقشة سُبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة في العديد من المجالات، خاصةً الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية والأمصال واللقاحات، والتعليم العالي، والطاقة الجديدة والمتجددة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، والسياحة والثقافة من خلال تسيير رحلات الطيران المباشر بين القاهرة ونيودلهي، فضلًا عن تعظيم حجم التبادل التجاري وتبادل السلع الاستراتيجية بين البلدين، وكذلك تنمية الاستثمارات الهندية في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وتم أيضًا تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إذ وجّه رئيس الوزراء الهندي الدعوة للرئيس المصري للمشاركة في أعمال القمة المقبلة لمجموعة العشرين بنيودلهي تحت الرئاسة الهندية، في حين أعرب الرئيس السيسي عن ثقة مصر في رئاسة هندية نشطة لمجموعة العشرين تسهم في احتواء التداعيات السلبية للتحديات الدولية على الاقتصاد العالمي، مؤكدًا استعداد مصر الكامل للتعاون مع الرئاسة الهندية لدفع المحادثات في الاتجاه البنّاء، وبما يتيح التوصل للطرق المثلى في التعامل مع أزمات الطاقة، وتغير المناخ، ونقص الغذاء، والحصول على التمويل للدول النامية.
مصر بوابة الهند إلى إفريقيا والشرق الأوسط
وتعتبر مصر بدورها، البوابة الطبيعية للهند إلى إفريقيا والشرق الأوسط، إذ يستخدم العديد من المستثمرين الهنود مصر كمركز للتوزيع في تلك المناطق، كما تتعاون الحكومتان في مجالات التجارة والاستثمار، ويعمل الجانب الهندي على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر من خلال توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في العديد من المجالات.
وعبّرت العلاقات المصرية الهندية مع بداية العام الجاري، إلى مرحلة جديدة انتقلت معها من روابط تاريخية وعلاقات دبلوماسية تعود لأكثر من 75 عامًا إلى "شراكة استراتيجية" بين اثنتين من أقدم الحضارات في العالم، أعلن الجانبان عنها خلال الزيارة التاريخية للرئيس السيسي إلى نيودلهي، في السادس والعشرين من شهر يناير الماضي، وأسفرت عن التوصل لمجموعة من التفاهمات والاتفاقات المشتركة، التي نقلت العلاقات بين مصر والهند إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
التبادل التجارى
وانعكس تطور العلاقات المصرية الهندية، في رفع قيمة التبادل التجارى بين مصر والهند، إذ سجل 6 مليارات دولار فى عام 2022. وتسعى مصر والهند لرفع مستوى التبادل التجارى لـ12 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
كما أن حجم الاستثمارات الهندية في مصر، تزايدت منذ عام 2014، نتيجة تقديم الدولة المصرية للمزيد من حوافز الاستثمار لكل الشركات الأجنبية العاملة فيها.
وبلغ عدد الشركات الهندية العاملة في مصر 50 شركة، تعمل في العديد من القطاعات الاقتصادية، مثل الصناعات الكيماوية والملابس والسجائر والأدوية والبتروكيماويات والإلكترونيات، كما تعمل الشركات الهندية في مصر في العديد من القطاعات الاقتصادية، مثل الصناعات الغذائية والطاقة الشمسية والتكنولوجيا والاتصالات والسياحة.
استثمارات هندية واعدة في مصر
وأبدى العديد من الشركات الهندية رغبتها في الاستثمار بمصر، في مجال الاستثمارات الخضراء، وإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما أظهرت العديد من الشركات الهندية المتخصصة بمجال البنية التحتية رغبتها في الاستثمار في مصر.
وتنفيذ المشروعات الهندية المستقبلية في مصر، من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق العديد من العوائد المهمة، التي تعمل على تحقيق الطفرة الاقتصادية، منها تحقيق التنمية الخضراء في مصر، وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وارتفاع الأداء اللوجيستي، وتشغيل عدد كبير من العمالة المصرية.
وتعتبر مصر والهند عضوين في عدد من المنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية، مثل منظمة التجارة العالمية، واتفاقية التجارة الحرة لمنطقة جنوب آسيا، والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي. وتعمل الحكومتان على تشجيع التعاون والتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين من خلال هذه المنظمات.