تجددت الاحتجاجية الشعبية أمس، المُناهضة للحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، وخطتها من أجل إضعاف جهاز القضاء، للأسبوع الخامس والعشرين على التوالي.
وجاءت التظاهرات، في الوقت الذي يستعد فيه الائتلاف اليميني الحاكم لعقد لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، اليوم الأحد، التي ستبحث تعديل بند في القانون يحد من صلاحيات المحكمة العليا، ويمهد بعودة رئيس حزب "شاس"، آرييه درعي إلى الحكومة، بعد إلغاء تعيينه بسبب إدانته بالفساد، وذلك كخطوة أخيرة قبل طرحه للتصويت عليه بالقراءة الأولى في الكنيست.
وتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في تل أبيب وحيفا والخضيرة وهرتسيليا ونتانيا ونهاريا وروحوفوت وبئر السبع وعشرات المواقع الأخرى، واستبقت شرطة الاحتلال التظاهرات، بإغلاق عدة شوارع في تل أبيب وحيفا، كما انطلقت تظاهرات من رمات جان وجفعاتيم وميدان ديزنجوف، وصولًا إلى موقع الاحتجاج الرئيسي في شارع "كابلان" في تل أبيب، ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيًا للتنديد بالنص والحكومة التي شكّلها نتنياهو في ديسمبر.