رغم نجاح المعارضة الإسرائيلية حتى الآن في عرقلة خطة "الإصلاح القضائي" اليمينية، التي يقول معارضوها أنها في الأصل تهدف إلى حماية رئيس الحكومة وحلفائه من قضايا الفساد والاحتيال التي تلاحقهم، يخشى جهاز القضاء سيطرة الائتلاف اليميني على المحكمة العليا وسن قوانين تمنع تنحية رئيس الوزراء من منصبه، بحسب موقع "ذا ماركر" الإسرائيلي.
قضية "بيزك-واللا"
قال القضاة في محاكمة "نتنياهو" لممثلي النيابة العامة، أمس الخميس، إنهم يواجهون صعوبة في إثبات تورط رئيس الوزراء الإسرائيلي في قضية الرشوة المعروفة باسم "بيزك-واللا" والتي تحمل رقم "4000"، إذ اُتهم رئيس الوزراء بقبول رشاوى من رجلي الأعمال شاؤول وإيريس إلوفيتش، والاحتيال وخيانة الأمانة.
وحثّ القضاة رئيس الحكومة الإسرائيلية على المضي قدمًا في صفقة "الإقرار بالذنب" التي عُرضت عليه في الماضي، حيث تتطلب مصلحته ومصلحة دولة الاحتلال"، ففي حال فراره من القضية "4000"، فلا يزال يتعين عليه مواجهة التهمة الثانية المعروفة باسم قضية "الهدايا" أو القضية "1000"، بحسب موقع "ذا ماركر" الإسرائيلي.
وتضمن صفقة "الإقرار بالذنب" الخروج الآمن لـ"نتنياهو" من الحياة السياسية في مقابل إقراره بـ"الذنب" في تهم الفساد التي يواجهها منذ عام 2016.
ومن شأن هذه الصفقة أن تُجمد حياته العامة لمدة سبع سنوات على الأقل، وربما تُنهي حياته السياسية، لكنها ستكون أهون الشرين، إذ يمكن أن يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، إذا تمت إدانته بتهمة الرشوة، وثلاث أخرى بتهمة الاحتيال وانتهاك الثقة، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.
قضايا عالقة
وتتمحور القضية "4000" في حصول نتنياهو على تغطية إعلامية "إيجابية" في موقع "واللا" الإخباري، الذي يملكه شاؤول بيزك، مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات.
وفي سياق متصل، يواجه نتنياهو أيضًا تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة في الملف "2000" المعروف بقضية "يديعوت أحرونوت"، على خلفية استغلال أرنون موزيس، مالك صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية للانحياز له.
وتواصل المحكمة الجنائية منذ أيام التحقيق بالقضية "1000"، التي اتهم فيها نتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة، على خلفية تلقيه مئات الآلاف من الدولارات من المنتج الإسرائيلي الهوليودي أرنون ميلتشان.