رغم الإدانات العربية والدولية، تواصلت جرائم الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حيث أقيمت 7 بؤر استيطانية غير قانونية خلال ساعات معدودة، أمس الخميس، في الضفة الغربية المحتلة، بمباركة من الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو، في تطور لافت لجرائم الحرب الإسرائيلية وتحدي المجتمع الدولي.
أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بناء 5 مزارع جديدة بشكل غير قانوني، وإقامة حي جديد بين مستوطنتي "معالي لابونا" و"عيلي"، تزامنًا مع دخول المستوطنين إلى "إفياتار" بمصادقة الحكومة الإسرائيلية، وهي بؤرة استيطانية غير شرعية يُمنع تواجد المستوطنين فيها.
ويأتي قرار الحكومة الإسرائيلية بمضاعفة الوحدات السكنية في مستوطنة "عيلي"، بذريعة تنفيذ عملية إطلاق نار فيها منذ يومين، علمًا بأنها صادقت منذ أيام على تسريع الاستيطان في الضفة الغربية وأعلنت بناء 4500 وحدة سكنية استيطانية، وسط انزعاج دولي وعربي من مخططات الاحتلال.
وتصاعدت جرائم الاستيطان الإسرائيلي منذ تولي بتسلئيل سموتريتش، منصب وزير المالية الإسرائيلي في حكومة "نتنياهو"، إذ توقفت بشكل كامل جهود إنفاذ القانون ضد البناء غير القانوني للمستوطنين في الضفة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
عزلة سياسية
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "إسرائيل قد تجد نفسها معزولة سياسيًا إذا استمر الوضع بهذا الشكل"، في إشارة إلى أن إقامة المستوطنات الجديدة قد يؤدي إلى توتر بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، ذلك إلى جانب التوتر الحاصل على إثر هجمات المستوطنين المتزايدة في قرى وبلدات الضفة.
ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات التي تشيدها إسرائيل على أراض احتلتها في حرب عام 1967 غير قانونية، فيما ترفض إسرائيل ذلك وتزعم بوجود روابط توراتية وتاريخية وسياسية بالضفة الغربية.
وتقف حكومة بنيامين نتنياهو وراء موجة العنف التي تجتاح الضفة الغربية، والتي انطلقت مع اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين للاجئين منذ أيام وقتل 7 أشخاص من بينهم عناصر تابعة لـ"سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي، وإصابة عشرات من المدنيين بجروح بالغة.