يواصل قادة العديد من دول العالم، جهودهم لإرساء قواعد نظام مالي عالمي جديد، اليوم الجمعة، ضمن أعمال "قمة باريس"، التي انطلقت أمس الخميس، وتستمر اليوم الجمعة، تحت عنوان "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد".
يشارك العديد من قادة الدول، وعلى رأسهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ومسؤولي كبرى المنظمات الدولية، وممثلي المؤسسات المالية العالمية، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بهدف التوصل لإجماع جديد على الوفاء بالأهداف العالمية المترابطة، وإرساء أرضية لنظام مالي جديد، أكثر عدلًا وتضامنًا لمواجهة التحديات العالمية المشتركة.
وفي كلمته الافتتاحية دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى "صدمة مالية عالمية"، وإلى زيادة "التمويل الخاص"، لمساعدة البلدان الأضعف في مواجهة التحدي المزدوج "الفقر والتغير المناخي"، مضيفًا أن الدول "لا ينبغي أن توضع أمام خيار محاربة الفقر أو مكافحة التغير المناخي"، مؤكدًا أن هذا لن يحدث دون "تغيير النظام برمته".
خارطة طريق وإعادة جدولة للديون
قالت مستشارة للرئيس الفرنسي، إن فرنسا وحدها لا تملك القدرة على اتخاذ القرار، إلا أن الاجتماع يمكن أن يسفر عن "خارطة طريق"، وليس قرارات ملموسة.
أما وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، فقالت إن واشنطن ستضغط من أجل مشاركة "الدول الدائنة"، في مفاوضات لإعادة هيكلة ديون الدول النامية والفقيرة.
وتضع القمة على جدول أعمالها عدة ملفات رئيسية أبرزها "إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، وحل أزمة ديون الدول النامية، إضافة إلى تمويل التكنولوجيا الخضراء، وإنشاء ضرائب دولية جديدة، وأدوات مبتكرة للتمويل، ودعم القطاع الخاص حتى يشارك في التنمية بالبلدان منخفضة الدخل".
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن النظام العالمي، فشل في حماية الدول الأكثر فقرًا، ولم يعد قادرًا على الاستجابة للتحديات الراهنة، مؤكدًا أن النظام المالي العالمي يجب أن يتعرض لإصلاحات جذرية.
وأكد أن المؤسسات المالية محدودة القدرة ولا تستطيع القيام بدروها، مؤكدًا أن أوروبا حصلت على قروض من صندوق النقد الدولي أكثر بـ 13 ضعفًا من إفريقيا.
وأكد أن 52 دولة على مستوى العالم في حالة عجز عن دفع ديونها، مضيفًا أنه اقترح توفير 50 مليار دولار سنويًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية العمل على توفير قروض بفوائد قليلة للدول الفقيرة والنامية، وأهمية الإصلاحات واعتماد هندسيات مالية لمواجهة التحديات، لأن الهندسة المالية الدولية لم تعد قادرة على الاستجابة لاحتياجات العالم.
وأشار إلى أن عشرات الملايين من المواطنين في العالم يواجهون الفقر، ورغم ذلك تراجع الخطط الرامية لمكافحة الفقر والجوع حول العالم، والدول النامية لم تملك الموارد الكافية للتعامل مع التطورات الناجمة عن أزمة أوكرانيا.
ويأمل قادة الدول، أن يتم الاتفاق على خارطة طريق لمدة 18 إلى 24 شهرًا القادمة، يتم خلالها توحيد الجهود بشأن التمويل، وأن تمهد هذه القمة الطريق لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 فيما يتعلق بملف التمويل.
الفكرة نشأت من مصر
بحسب وكالة فرانس برس، نشأت فكرة القمة، في نوفمبر 2022، خلال مؤتمر الأطراف للمناخ "كوب 27"، في مصر، عقب خطة مقدمة من رئيس وزراء بربادوس ميا موتلي، بهدف تجديد الهيكل المالي الدولي، المنبثق عن اتفاقيات بريتون وودز في العام 1944 مع إنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وألقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، كلمة أمس، في الجلسة الافتتاحية، أكد فيها على أن الأزمة الاقتصادية العالمية، ألقت بظلالها بشكل أكبر على الدول النامية، مؤكدًا أن الأزمات العالمية تتطلب التعاون من الجميع للوصول إلى حلول واقعية، وأن رؤية مصر تقوم على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية لتعزيز النمو.
وأكد السيسي على أن النظام المالي العالمي، يحتاج إلى تطوير لمواجهة التحديات الكبيرة، وعلى أهمية استجابة المجتمع الدولي لسبل مواجهة التحديات الناتجة عن الأزمات الدولية وتغير المناخ.
وأضاف الرئيس المصري، أن شرم الشيخ، احتضنت "COP27" واستهدفت إبراز حجم المشكلة، والتأكيد على ضرورة تدبير التمويلات اللازمة للمواجهة، وبلوغ أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن الواقع الجديد، يفرض على المجتمع الدولي التكاتف، لتعزيز النظام متعدد الأطراف، ليصبح أكثر استجابة لاحتياجات الدول النامية، لتصبح أكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات وتتمكن من مجابهة تحديات تغير المناخ.