طلب محاميان يمثلان المدعين من قاضٍ اتحادي بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية أن يحكم لهما بأتعاب قانونية قيمتها أكثر من 181 مليون دولار، كجزء من تسوية تتعلق بخصوصية البيانات بقيمة 725 مليون دولار مع "ميتا بلاتفورمز"، الشركة الأم لفيسبوك، لحل قضية مشاركة معلومات المستخدمين مع الغير.
وقال المحاميان الكبيران من مكتبي "كيلر رورباك" و"بلايكمار فونتي أند أولد" للمحاماة، في طلب تقدما به في وقت متأخر يوم الأربعاء الماضي، إن الأتعاب ستمثل 25% من أموال التسوية وهي نسبة "ضمن النطاق المحكوم به في قضايا لها نفس الحجم تقريبًا" بحسب وكالة "رويترز".
وذكر المحاميان ديريك لوزر من مكتب "كيلر رورباك" وليزلي ويفر من مكتب "بلايكمار فونتي أند أولد" في الوثيقة أن التسوية البالغة قيمتها 725 مليون دولار هي أضخم تعويض يتعلق بخصوصية البيانات في التاريخ، وأكبر تسوية خاصة يوافق فيسبوك عليها.
وأضاف المحاميان أن العمل بالقضية استغرق أكثر من 149 ألف ساعة على مدى خمسة أعوام تقريبًا.
وقالا في رسالة بالبريد الإلكتروني أمس الخميس: "تعكس عريضة أتعابنا الجهد الذي تطلبته هذه القضية من فرقنا ومن المدعين المذكورة أسماؤهم".
ولم ترد شركة "ميتا" ومحامٍ خارجي للشركة من مكتب المحاماة "جيبسون، دان أند كراتشر" على طلبات للتعليق على طلب الأتعاب.
ورُفعت الدعوى القضائية بعد الكشف في عام 2018 عن سماح فيسبوك لشركة الاستشارات السياسية البريطانية "كمبردج أناليتيكا" بالوصول إلى بيانات نحو 87 مليون مستخدم.
ولم تقر الشركة بارتكاب مخالفات في إطار التسوية التي منحها القاضي موافقة مبدئية في مارس، ومن المقرر عقد جلسة للموافقة عليها بشكل نهائي في السابع من سبتمبر المقبل.