أصدرت الحكومة الفرنسية مرسومًا يلغي ترخيص حركة بيئية متطرفة، بعد عدة اشتباكات عنيفة مع الشرطة، تسببت في إصابة مئات الأشخاص.
وقال جيرالد دارمانين، وزير الداخلية: "لا يمكن أن تبرر أي قضية الأفعال العنيفة العديدة التي دعت إليها وحرضت عليها هذه المجموعة".
وفي اليوم السابق، ألقت الشرطة الفرنسية القبض على 18 عضوًا من حركة Les Soulèvements de la Terre أو "انتفاضة الأرض" في جميع أنحاء البلاد.
الحركة ترد
تعهدت الحركة، التي لا تمتلك هيكلًا قياديًا واضحًا، بمحاربة القرار في المحكمة.
تأسست الحركة في عام 2021 ولها أكثر من 115 ألف مؤيد، بعضهم يتخذ إجراءات متطرفة لزيادة الوعي بشأن التغير المناخي وحماية البيئة، ويستهدفون مشروعات مثل الخزانات الكبيرة والطرق السريعة والزراعة الصناعية.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، حاولت الحركة منع بناء نفق السكك الحديدية بين ليون وتورينو، وأسفر ذلك عن إصابة عشرات من رجال الشرطة.
التحريض على التخريب
وفي يونيو، تظاهرت الحركة ضد مناجم الفحم، وفي مايو ضد تقاطع الطرق بالقرب من روان الذي سيدمر الغابات، وفي أبريل ضد الطريق السريع الجديد بين كاستر وتولوز في جنوب البلاد، ومن المخطط تنظيم المزيد من مثل هذه التحركات هذا الصيف.
وكانت أشد مظاهر الاحتجاج ضد سد سانتي سولين (غربي البلاد) في مارس الماضي، والذي أدى إلى اشتباكات عنيفة مع الشرطة، مما أسفر عن إصابة مئات الأشخاص ووضع اثنين في حالة غيبوبة.
واتهمت وزارة الداخلية الحركة في ذلك الوقت بـ"التحريض والمشاركة في التخريب والتدمير المادي".
ووصف "دارمانين" النشطاء بأنهم "إرهابيو البيئة" وهدد بحل الحركة.
وحذر ميشيل فورست، المقرر الخاص للأمم المتحدة للمدافعين عن البيئة، في ذلك الوقت من صنع مثل هذه المقارنات، مشيرًا إلى أنه وجد الاستجابة العنيفة من الشرطة "مبالغًا فيها إلى حد كبير".
دوافع سياسية للحذر
تعتبر Les Soulèvements de la Terre جزءًا من تطرُّف أوسع نطاقًا لبعض ناشطي المناخ المستائين من بطء العمل ضد تغير المناخ.
وقد أثبت حذر وحل الحركة أمرًا صعبًا لأنها ليست مسجلة رسميًا كجمعية أو منظمة غير حكومية، ولذلك ليست لها وجود قانوني.
ومع ذلك، أصدرت الحركة بيانًا يصف القرار بأنه "ذو دوافع سياسية"، و"محاولة غير مقبولة لقمع حرية التعبير".
تأييد حكومي
وشدد أوليفييه فيران، المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، على أن الأمر "ليس له علاقة بمسألة حرية التعبير أو الاحتجاج"، ولكن "في الاستخدام المتكرر للعنف ضد الممتلكات والأشخاص".
وأضاف أن "استخدام العنف ليس مشروعًا في دولة تحكمها سيادة القانون".
انتقاد اليسار
وانتقد اليساريون وأعضاء حزب الخضر الفرنسي الحكومة بسبب هذا القرار، إذ وصفت نائبة الخضر، ماري توسان، الأمر بـ"التهور الديمقراطي".
وقال جان-لوك ميلينشون، زعيم حزب فرنسا الأبية اليساري، إنه يجب الاستماع إلى النشطاء وعدم "قمعهم كالإرهابيين الذين ليسوا كذلك".
وألغت الحكومة الفرنسية تراخيص 33 جمعية منذ تولي الرئيس إيمانويل ماكرون السلطة في عام 2017، ولكنها لم تستهدف حتى الآن حركات نشطاء المناخ.