ربط مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، قبوله لمنصبه الحالي، بشرط تكريس جهده لإحلال السلام والاستقرار وإيقاف الحرب الدائرة في السودان، مشيرًا إلى أنها تمثل أكبر صدمة تلقتها البلاد.
وكان رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قد أصدر مرسومًا دستوريًا يقضى بتكليف "مالك عقار" بمنصب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في 19 مايو الماضي.
يرى نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، أن الأزمة الراهنة عكست أهمية وجود جيش سوداني موحد، يضم جميع الحركات الوطنية، مؤكدًا أن الوضع في دارفور كارثي وأكثر صعوبة من باقي مدن السودان.
وأضاف "عقار"، خلال لقاءٍ على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن السودان تأثر بشكل كبير من الحرب الدائرة، متمنيًا أن تكون هذه الصدمة بمثابة عودة الشعب السوداني للعمل على تحقيق الاستقرار الدائم.
لم يخف نائب رئيس مجلس السيادة السوداني كارثية الوضع في بلاده التي تشهد قتالًا داخليًا حتى تحولت إلى ميدان للقتال، ولهذا هناك خطورة أمنية.
دور مصري مؤثر
كما تطرق "عقار" إلى الدور المصري في الأزمة السودانية، مثمنًا دور القاهرة وإسهامها في حل هذه المشكلة بقدر التأثير الذي يقع عليها، فهي الأكثر تأثيرًا، إذ إن ملايين السودانيين الموجودين في مصر تأثروا بالحرب، فضلًا عن مئات الآلاف الموجودين على المعابر قادمين إلى مصر.
وأوضح أن مصر وجنوب السودان تأثرا بشكل كبير، مرجعًا ذلك إلى أن عدم استقرار السودان يسبب عدم الاستقرار لدول الجوار وخاصة في مصر الأكثر تضررًا، لهذا فهي قد تكون أكثر مساهمة في علاج هذه المشكلة.
وحول الأسباب التي أدت للوضع الحالي، أوضح نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، أنها كثيرة ومتشعبة ويمكن حصرها في قضيتين؛ الأولى تكوين القوات الصديقة والثانية قضية التحول الديمقراطي في السودان، وهاتان القضيتان بكل آلياتهما أدّيا لانفجار الحرب في السودان.
مبادرات السلام
وعن المفاوضات ومبادرات السلام، أشار "عقار" إلى أن كل الحروب تنتهي على طاولة التفاوض مهما طال أمدها، مؤكدًا أن تداعيات الحرب في السودان لا تزال تؤثر على دول الجوار والإقليم بشكل عام.
وتطرق إلى المبادرات المقدمة من أجل إنهاء الحرب في السودان، لافتًا إلى وجود بعض المبادرات قد لا تكون مواتية للوضع في السودان، وأوضح أنه من الطبيعي أن يكون هناك مبادرات كثيرة. مشددًا على ضرورة أن تكون مصلحتها الوحيدة تحقيق أمن السودان.
"عقار" عبّر عن ترحيب بلاده بجميع المبادرات التي من شأنها وقف الاشتباكات في السودان، لافتًا إلى أن أية مبادرة تُطلق يتم فحصها والتحقق من كونها تحترم وتحقق سيادة الدولة السودانية.
وطالب نائب رئيس مجلس السيادة السوداني باحترام المبادرات المطروحة مؤسسات الدولة الوطنية ورغبة الشعب السوداني، بحيث لا تعود الأوضاع لسابق عهدها والوصول لوضع جديد يؤدي لبناء الدولة السودانية الجديدة.