عبر مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، اليوم الأحد، عن ترحيب بلاده بجميع المبادرات التي من شأنها وقف الاشتباكات في السودان، لافتًا إلى أن أية مبادرة تُطلق يتم فحصها والتحقق من كونها تحترم وتحقق سيادة الدول السودانية.
وأكد "عقار" في حواره لـ"القاهرة الإخبارية" ضرورة أن تحترم المبادرات مؤسسات الدولة الوطنية ورغبة الشعب السوداني، بحيث لا تعود الأوضاع لسابق عهدها والوصول لوضع جديد لبناء الدولة السودانية الجديدة.
وبشأن الأسباب التي أدت للوضع الحالي، أوضح نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، أنها كثيرة ومتشعبة ويمكن حصرها في قضيتين؛ الأولى تكوين القوات الصديقة والثانية قضية التحول الديمقراطي في السودان، وهاتان القضيتان بكل آلياتهما أدّيا لانفجار الحرب في السودان.
وعن التوقع باندلاع الاشتباكات بين الأطراف المتصارعة في السودان، قال: "هناك أزمة ثقة بين كل هذه المكونات وبالتالي إذا لم تحل مسببات أزمة الثقة فنتوقع الانفجار".
وتابع: "نحن نحترم الهُدن وكل هذه الهُدن تنقصها آليات تنفيذها، فالآن بدأت هدنة 72 ساعة، هذه الهدنة هي الأخرى تنقصها آليات التنفيذ، فهناك حديث عن خروج "الدعم السريع" من المستشفيات والمناطق السكنية إلى آخر كل البنود الموجودة في هذا الاتفاق وهذه المبادرة لم تجب عن.. كيف ومتى".
ووصف عقار الوضع في السودان بالكارثي، وأن هناك قتالًا داخليًا حتى صارت الدولة السودانية ميدانًا للقتال، ولهذا هناك خطورة أمنية.
وعن الدور المصري، أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، أن مصر ستقدم وتساهم في حل هذه المشكلة بقدر التأثير الذي يقع عليها، فهي الأكثر تأثيرًا، إذ إن ملايين السودانيين الموجودين في مصر تأثروا بالحرب، فضلًا عن مئات الآلاف الموجودين على المعابر قادمين إلى مصر.
وأوضح أن الدولة المصرية متأثرة بشكل كبير وتليها دولة جنوب السودان، وأن عدم استقرار السودان يسبب عدم الاستقرار في مصر الأكثر تضررًا، ولهذا فهي قد تكون أكثر مساهمة في علاج هذه المشكلة.