قالت السُلطات الفرنسية، إن 12 شرطيًا أُصيبوا، السبت، إثر اشتباكات مع متظاهرين في مقاطعة سافوي الفرنسية، خرجوا اعتراضًا على مشروع مد خط قطارات فائقة السرعة في جبال الألب، قبل أن تتحول المظاهرة إلى أعمال عنف، بحسب "رويترز".
وخرج ما يزيد على ألفي متظاهر، في تورين فالي، اعتراضًا على إقامة خط السكك الحديدية، الذي يشمل إنشاء نفق، بين مدينة ليون الفرنسية، ومدينة تورين الإيطالية، باستثمارات أكثر من 26 مليار دولار.
وتحولت الاحتجاجات في منطقة سافوي، إلى أعمال عنف، وقال فرانسوا رافيير، رئيس منطقة سافوي، بمؤتمر صحفي إن المحتجين رشقوا الشرطة بالحجارة ما دفعها للرد بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
وأسفرت الاشتباكات عن إصابة أحد المحتجين، وأشار "رافيير"، إلى أن قوات الأمن تحاول السيطرة على الأوضاع، للحيلولة دون خروج الوضع عن السيطرة.
معلومات عن خط قطار "ليون - تورين"
خط قطار "ليون- تورين"، مدعوم من الاتحاد الأوروبي، ويربط بين مدينة ليون الفرنسية، ومدينة تورين الإيطالية، ويتضمن شق نفق عبر جبال الألب بطول 57.5 كيلومتر، وتقدر تكلفته بأكثر من 26 مليار يورو.
في ديسمبر 2022 وقع أكثر من 150 شخصية عامة فرنسية خطابًا للمطالبة بوقف، بناء نفق سكة حديد تورين - ليون، وإعادة توجيه الاستثمارات، ومن بين الموقعين على القرار رئيس بلديتي ليون وجرينوبل، بالإضافة إلى أعضاء في البرلمان الأوروبي وفقًا لموقع "railtech".
وطالب الموقعون بوقف المشروع، واستخدام خط السكة الحديد الحالي، الذي يعبر الحدود، بين البلدين، وتحويل الأموال التي سيتم استثمارها في نفق "تورين- ليون"، لفتح منصة تحميل من الطريق إلى السكك الحديدية في منطقة أمبيريو-إن-بوجي، شرق ليون.
وفكرة إنشاء خط سكة حديد إضافي بين "ليون" و"تورين"، تم طرحها من قبل شركة السكك الحديدية الفرنسية SNCF في عام 1990، وتمت صياغة التصميم الفعلي والمشروع في عام 2001. ومنذ عام 2005، تم تضمين هذا المشروع في مشروع TEN-T الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي كجزء من ممر البحر الأبيض المتوسط.
وبعد الانتهاء من المشروع ستكون قطارات الشحن قادرة على العمل بسرعة 120 كم/ ساعة، وهي لا تعتبر عالية السرعة في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2008، إذ تم رفع الحد الأدنى إلى 160 كم/ ساعة، أما بالنسبة لقطارات الركاب فستكون السرعة القصوى المسموح بها على المسار 220 كم/ ساعة، رغم أنه تم رفع الحد الأدنى للاتحاد الأوروبي إلى 250 كم/ ساعة قبل 14 عامًا.
وبحسب الموقع، سيبلغ طول الخط بالكامل 235 كيلومترًا، وهو مشروع مقسم على ثلاثة أقسام، سيتم تمويل الخط الفاصل بين ليون وسانت جان دي موريان من قبل الحكومة الفرنسية وتديره SNCF، أما الخط الذي يربط بين بوسولينو وتورينو فسيتم تمويله، من قبل الحكومة الإيطالية وتديره شركة RFI، والقسم الثالث هو النفق المذكور أعلاه الذي يعبر البلدين، وشركة Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT) هي الشركة المسؤولة عن تصميم النفق وبنائه وإدارته، وهي مملوكة بشكل مشترك للدولة الفرنسية، عبر وزارة التحول البيئي، والدولة الإيطالية، عبر شركة Ferrovie dello Stato، الشركة الإيطالية القابضة للسكك الحديدية المملوكة للدولة.
يتم تمويل 40 بالمائة من الجزء العابر للحدود لخط سكة حديد ليون - تورين من قبل الاتحاد الأوروبي، في إطار برنامج المجتمع لبناء شبكات النقل عبر أوروبا.