أفادت تقارير إعلامية، بأن الولايات المتحدة تجري محادثات مع إيران لرسم خطوات يمكن أن تؤدي للحد من البرنامج النووي الإيراني، وإطلاق سراح بعض المواطنين الأمريكيين المحتجزين، وإنهاء تجميد بعض الأصول الإيرانية في الخارج.
ونقلت شبكة "سي. إن. إن" الإخبارية الأمريكية، عن مصادر أن الولايات المتحدة استأنفت بهدوء، المحادثات غير المباشرة مع إيران في محاولة لتقييد برنامج طهران النووي.
وعلى الرغم من أن المصادر تقول إن هناك بعض المؤشرات على إحراز تقدم، قال مصدر: "لم نصل إلى اتفاق بعد"، وفق ما ذكرت "سي. إن. إن".
تفاهم لا اتفاق
ووصفت "رويترز" هذه الخطوات على أنها "تفاهم" لا اتفاق يتطلب مراجعة من الكونجرس الأمريكي، مشيرة إلى أن واشنطن بعد أن فشلت في إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015، تأمل في استعادة بعض القيود على إيران لمنعها من الحصول على سلاح نووي يمكن أن يهدد إسرائيل ويثير سباق تسلح بالمنطقة.
وكان اتفاق 2015، الذي انسحب منه في 2018 الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب، يضع حدًا لتخصيب طهران لليورانيوم عند درجة نقاء 3.67 بالمئة ومخزونها من هذه المادة عند 202.8 كيلوجرام، وهي حدود تتجاوزها طهران منذ ذلك الحين.
ويبحث المسؤولون الأمريكيون عن طرق لكبح جهود طهران النووية. وإذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا النووية، فمن غير المرجح أن يعيد حدود خطة العمل الشاملة المشتركة، لكنه يفضل أن يكون محاولة لتقييد برنامج إيران النووي المتنامي.
ونقلت "سي. إن. إن" عن هنري روم، الزميل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: "لقد انتقلوا إلى ما يمكن أن نسميه الخطة ج، وهي محاولة تقييد إيران والحد من أسوأ النتائج، ولكن دون محاولة التوصل إلى اتفاق فعلي للعام المقبل بالإضافة إلى القيود السياسية التي تواجهها الإدارة الأمريكية لا تريد لفت الانتباه أو الموارد بعيدًا عن الصين وروسيا".
وقال مسؤول أمريكي للشبكة، إن الالتزامات الدبلوماسية للإدارة تركزت على تقييد سلوكها المزعزع للاستقرار وضمان عدم امتلاكها سلاحًا نوويًا. وأضاف: "نواصل استخدام اتصالاتنا الدبلوماسية لتحقيق كل هذه الأهداف بالتنسيق الكامل مع شركائنا وحلفائنا".
وأضافت مصادر أمريكية أنهم "يريدون أن يروا طهران تكبح برنامجها النووي، وتتوقف عن دعم الجماعات التي تعمل بالوكالة والتي تنفذ هجمات في المنطقة، وتتوقف عن دعم روسيا في حربها في أوكرانيا".
وتابعت: "نعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل طريق للمضي قدمًا، كما قلنا منذ بداية عمل هذه الإدارة، ولكن، كما هو الحال دائما، لدينا خيارات أخرى متاحة لنا إذا اختارت إيران عدم التصرف"، وأضافت المصادر أن "دبلوماسيتهم تقترن بالردع".
وتنفى الحكومة الأمريكية التقارير عن سعيها إلى اتفاق مؤقت، مستخدمة وسائلها للإنكار المعدة بعناية لتترك الباب مفتوحًا أمام احتمال "تفاهم" أقل رسمية، يمكن أن يتجنب مراجعة الكونجرس.
ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مات ميلر، وجود أي اتفاق مع إيران. غير أنه قال إن واشنطن تريد من طهران تخفيف حدة التوتر، وكبح برنامجها النووي، ووقف دعم جماعات بالمنطقة تنفذ هجمات بالوكالة، ووقف دعم الحرب الروسية في أوكرانيا، والإفراج عن مواطنين أمريكيين محتجزين.
وأضاف ميلر: "نواصل استخدام وسائل التواصل الدبلوماسية لتحقيق كل هذه الأهداف"، وذلك دون الخوض في تفاصيل.
ونقلت "رويترز" عن مسؤول إيراني، قوله: "أطلق عليه ما تريد، سواء اتفاق مؤقت أو اتفاق مرحلي أو تفاهم مشترك.. الجانبان كلاهما يريدان منع المزيد من التصعيد".
تبادل السجناء والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة
وأضاف المسؤول الإيراني، أنه في البداية، سيشمل ذلك تبادل سجناء وإطلاق سراح جزء من الأصول الإيرانية المجمدة. وتابع أن الخطوات الأخرى قد تشمل إعفاءات من العقوبات الأمريكية المرتبطة بإيران لتصدير النفط، مقابل وقف تخصيب اليورانيوم عند 60 بالمئة، وتعاون إيراني أكبر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
كما نقلت "رويترز" عن مسؤول غربي طلب عدم الكشف عن هويته، قوله "يسعني أن أطلق عليه تفاهم تهدئة"، مضيفا أن هناك أكثر من جولة من المحادثات غير المباشرة في سلطنة عمان بين المسؤول في مجلس الأمن القومي الأمريكي بريت مكجورك وكبير المفاوضين النوويين الإيرانيين على باقري كني.
كما التقى المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روب مالي، بسفير إيران لدى الأمم المتحدة، بعد شهور من رفض إيران التواصل المباشر.
الخط الأحمر الغربي للتخصيب
ونقلت "رويترز" عن مسؤول غربي إن الفكرة هي خلق وضع قائم مقبول للجميع، وجعل إيران تتجنب الخط الأحمر الغربي للتخصيب إلى درجة نقاء 90 بالمئة، والتي ينظر إليها عادة على أنها أسلحة، وربما حتى "وقف" تخصيبها عند 60 بالمئة.
وأوضح المسؤول أنه بالإضافة إلى الوقوف عند 60 بالمئة، يبحث الجانبان المزيد من التعاون الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعدم تركيب أجهزة طرد مركزي أكثر تقدمًا مقابل "تحويل كبير" لأموال إيرانية موجودة في الخارج.
ولم يحدد المسؤول ما إذا كان التوقف يعني أن إيران ستلتزم بعدم التخصيب فوق 60 بالمئة، أو أنها ستتوقف عن التخصيب إلى نسبة 60 بالمئة نفسها.
ولم يتضح أيضًا ترتيب الخطوات وكيفية ارتباطها بالإفراج عن ثلاثة مواطنين أمريكيين محتجزين لدى إيران. وقال مسؤولون في وقت سابق إن إطلاق سراحهم قد يكون مرتبطًا بالإفراج عن أموال مجمدة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين الماضي، إن البلدين قد يتبادلان السجناء قريبًا، إذا أبدت واشنطن حسن نية، مضيفًا أن هناك محادثات تجري عبر وسطاء دون أن يخوض في تفاصيل.
وقال المسؤول الغربي، وفق ما نقلت "رويترز" عنه، إن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة، هو الحيلولة دون تدهور الوضع على الصعيد النووي وتجنب صدام محتمل بين إسرائيل وإيران.
ويبدو أن المسؤولين الأمريكيين يتجنبون القول إنهم يسعون إلى "اتفاق" بسبب قانون 2015 الذي يستوجب حصول الكونجرس على نص أي اتفاق بشأن برنامج إيران النووي، مما يفتح المجال أمام المشرعين لمراجعته وربما التصويت عليه.
وكتب مايكل مكول رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، وهو جمهوري، إلى الرئيس جو بايدن، أمس الخميس، قائلا إن "أي ترتيب أو تفاهم مع إيران، حتى وإن كان غير رسمي، يتطلب تقديمه للكونجرس".