شهدت شوارع بولندا خروج آلاف النساء للتظاهر ضد حظر الإجهاض في البلاد، على خلفية وفاة امرأة حامل بسبب تعفن الدم.
وفي العاصمة البولندية وارسو، احتج عدة آلاف من الأشخاص على حظر الإجهاض في البلاد، وأثارت عائلة الضحية البولندية ضجة بأنه كان من الممكن إنقاذ الأم إذ تم إجهاض الجنين، بحسب موقع "إن تي في" الألمانية.
ويسمح القانون الحالي بالإجهاض في حالة وجود خطر على حياة المرأة الحامل، لكن المنتقدون لحظر الإجهاض يقولون إن القواعد صارمة للغاية لدرجة أن الأطباء يخشون أخذ تلك الخطوة.
ويعد الحق في الإجهاض وبالتالي حق المرأة في تقرير المصير على جسدها قضية متنازع عليها في المجتمعات حول العالم، وهذه نظرة تلخص تعامل غالبية الدول مع قضية الإجهاض.
ولا يزال هناك حظر مطلق على الإجهاض في 20 دولة حول العالم، بحسب موقع "دويتشلاند فونك".
ألمانيا.. إلغاء حظر إعلان عمليات الإجهاض
في 24 يونيو 2022، قرر "البوندستاج" الألماني، إلغاء حظر إعلان عمليات الإجهاض من القانون الجنائي، ودخل القانون حيز التنفيذ، 19 يوليو 2022.
ومنذ ذلك الحين، وبعد 90 عامًا تقريبًا من حظر الإعلانات، سُمح للأطباء بتقديم معلومات عامة عن طرق ومخاطر الإجهاض لأول مرة.
وتم تسجيل ما يزيد قليلًا على 100000 حالة إجهاض في عام 2019.
أمريكا.. الحظر والسماح لكل ولاية على حدة
وفي أمريكا فقدت ملايين النساء الحق القانوني في الإجهاض، بعد أن ألغت المحكمة العليا حكمًا صدر منذ 50 عامًا جعله قانونيًا في جميع أنحاء البلاد.
وألغت المحكمة الحكم التاريخي المعروف باسم "رو ضد ويد"، وسيغير الحكم حقوق الإجهاض في أمريكا، إذ أصبح من حق كل ولاية على حدة حظر عملية الإجهاض.
الصين.. سياسية الطفل الواحد تفتح الباب
بموجب سياسة الطفل الواحد التي أُدخلت في عام 1980، كان الإجهاض إجراءً قانونيًا وواسع الانتشار لوقف النمو السكاني.
ولا تزال عمليات الإجهاض قانونية في بكين، لكن تم وضع قيود على عمليات الإجهاض غير الضرورية طبيًا في المبادئ التوجيهية لمجلس الدولة في عام 2021.
اليابان.. موافقة خطية من المرأة الحامل
أقرت اليابان الإجهاض في عام 1948 كجزء من قانون حماية تحسين النسل أعيدت تسميته الآن بقانون صحة الأم، تم ذلك بهدف الحد من النمو السكاني، لا يزال الإجهاض قانونيًا اليوم.
ويمكن أن يُحكم على الأطباء الذين يجهضون طفلًا دون موافقة خطية من المرأة الحامل وزوجها بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.
الهند.. الإجهاض حتى الأسبوع الرابع والعشرين
في مارس 2021، حدثت الهند قانون الإنهاء الطبي للحمل، الذي يرجع لعام 1971، لضمان الوصول إلى خدمات الإجهاض الآمن والقانوني.
وتم تمديد الفترة التي يكون فيها ذلك ممكنًا حتى الأسبوع الرابع والعشرين من الحمل بدلًا من الأسبوع العشرين، لكن يحظر الإجهاض لغرض اختيار الجنس.
بنين.. شرعية الإجهاض
وفي إفريقيا اتخذت بنين خطوة نحو إضفاء الشرعية على عمليات الإجهاض، عندما يكون الوضع المادي أو النفسي للمرأة في خطر.
وتموت ما يقرب من 200 امرأة كل عام في بنين من مضاعفات الإجهاض.
نيجيريا.. السجن 14 عامًا
وعلى سبيل المثال تعاقب نيجريا على محاولات الإجهاض، بواقع 7 سنوات للمريض، و14 عامًا لمن يجري عملية الإجهاض.