أغلقت الصيدليات الألمانية أبوابها أمام المواطنين، مُعلنة بتلك الخطوات السير على درب الاحتجاجات، التي تضرب البلاد منذ عدة أشهر، على إثر ما خلفته فاتورة التضخم من أزمات، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة على غير السائد في الفترات الأخيرة.
ثلاث كلمات شكلوا مثلث الاحتجاج للعاملين بالصيدليات، هي "قلة الموظفين، نقص الإمدادات، وارتفاع التكاليف"، دفعوا العاملين في ذلك القطاع لرفع شعار مغلق في يوم الاحتجاج، بحسب موقع "إن تي في" الألماني.
ومن أجل تحسين ظروف العمل وزيادة الأجور، دعت الصيدليات الألمانية إلى إضرابات واحتجاجات على مستوى البلاد، وهو ما يقابله كارل لوترباخ وزير الصحة بالرفض.
وتغلق غالبية الصيدليات أبوابها، فيما عدا إمدادات الأدوية عبر صيدليات الطوارئ، بحسب ما أعلنه الاتحاد الفيدرالي لجمعيات الصيادلة الألمان.
ويريد الاتحاد الفيدرالي لجمعيات الصيادلة الألمان لفت الانتباه إلى نقص الموظفين والتكاليف الإضافية بسبب النقص في توريد الأدوية، والمطالبة بزيادات في الرسوم، وما دفع إلى التخطيط لمظاهرات ومسيرات في عدة مدن بمناسبة يوم الاحتجاج.
مطالبات الصيدليات
تطالب الصناعة برفع الرسوم الثابتة البالغة 8.35 يورو لكل دواء موصوف، التي لم تتم زيادتها لمدة 10 سنوات، إلى 12 يورو، وتعديلها بانتظام لتناسب تطوير التكلفة.
تراجع أعداد الصيدليات
وبسبب شبح التضخم وما خلفه من تأثيرات اقتصادية، انخفض عدد الصيدليات إلى أقل من 18 ألف صيدلية، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من 40 عامًا.
فواتير الصيدليات
وانخفض عدد العاملين في الصيدليات بشكل طفيف، العام الماضي، إلى 159 ألف، وتم صرف 1.4 مليار وصفة طبية وأدوية لا تحتاج إلى وصفة طبية للمرضى.
وارتفع إجمالي مبيعات الصيدليات إلى ما يقرب من 64.9 مليار يورو، وانخفض الربح التشغيلي قبل الضرائب لصيدلية متوسطة إلى 162 ألف يورو، وسط توقعات بتكاليف إضافية قدرها 10 آلاف يورو، بسبب ارتفاع الأجور.