يظل تطوير القدرات اللوجستية للدولة المصرية، واحدًا من أكثر الملفات التي شهدت نجاحًا كبيرًا، بالتزامن مع سعي مصر نحو التحول إلى أن تكون مركزًا مهمًا للتجارة العالمية.
وتناول عرض تلفزيوني على شاشة "القاهرة الإخبارية"، التجربة المصرية في تطوير البنية التحتية، والتي برزت عبر عددٍ من المحاور، شملت إنشاء ممرات لوجستية برية لخدمة المشروعات القومية، بالإضافة إلى 80 مشروعًا لتطوير الموانئ البحرية.
وشملت التجربة المصرية في هذا الصدد، خريطة استثمارية للموانئ تستهدف تغطية البلاد بخدمات النقل البحري، وصولًا إلى المستهدف الرئيسي، المتمثل في التحول إلى مركزٍ عالمي للطاقة والتجارة، إذ اشتملت هذه الخريطة على إنشاء أرصفة بإجمالي أطوال بلغت 35 كيلومترًا، بهدف إيصال أطوال الأرصفة بشكلٍ عام إلى 73 كيلومترًا، بما يُمكّن الموانئ من استيعاب 22 مليون حاوية سنويًا، بدلًا من 12 مليونًا فقط.
مصر التي لديها 50 ميناءً بحريًا، تمتلك بالفعل 18 ميناءً تجاريًا، 6 منها على البحر المتوسط، و9 موانئ أخرى على البحر الأحمر، وتجري في الوقت الراهن عملية تطوير لمينائي جرجوب والعريش على البحر المتوسط، كما يجري تطوير موانئ الإسكندرية الكبير، ودمياط، وبورسعيد، والسخنة، والبحر الأحمر.
وعلى مستوى الأسطول التجاري المصري، تستهدف الخطط المصرية تقويته بزيادة عدد السفن وطاقتها الاستيعابية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للحاويات.