قرع تقرير جديد ناقوس الخطر من التداعيات الكارثية للتغيرات المناخية، كاشفًا أن الغالبية العظمى من كبرى الشركات في العالم، لم تفعل أي شيء تقريبًا، في السنوات الخمس الماضية، للحد من التلوث، بما يكفي لتجنب تغير المناخ الكارثي و ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض.
وذكر التقرير الصادر عن مزود بيانات الاستدامة الرائد "أيه إس جي بوك"، وأطلعت عليه شبكة "سي. إن. إن" الإخبارية الأمريكية، إنه من المرجح أن تساهم كبرى الشركات العالمية في المستويات القصوى من الاحترار، أو لا تكشف عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على الإطلاق.
ووجد مزود بيانات الاستدامة الرائد، أن جهود 22٪ فقط من أكبر 500 شركة عامة في العالم من حيث القيمة السوقية، تتسق مع اتفاقية باريس، التي تهدف إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، وهذا يعد مكسبًا ضئيلًا من 18٪ من الشركات في 2018.
ويعتبر علماء المناخ أن ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة هو نقطة تحول رئيسية، يمكن بعدها أن تزداد فرص حدوث الفيضانات الشديدة والجفاف وحرائق الغابات ونقص الغذاء بشكل كبير.
وحسب التقرير، ما يقرب من نصف الشركات، أو 45٪ منها، تدفع درجة حرارة الأرض إلى ما لا يقل عن 2.7 درجة مئوية - وهو مستوى كارثي من الاحترار يمكن أن يعرض مليارات الأشخاص لظروف حارة بشكل خطير. وهذا رغم أن هذا المعدل أقل من 61٪ في 2018.
وقال دانييل كيلير، الرئيس التنفيذي لشركة "أيه إس جي بوك": " تقدم بياناتنا رسالة واضحة.. نحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد، وعلينا القيام بذلك بسرعة".
وأضاف: "بدون تغيير جوهري في الطريقة التي يعمل بها الاقتصاد العالمي، فليس من الواضح كيف نرى تحولًا كبيرًا".
الملوثون الرئيسيون
وتقرير "أيه إس جي بوك" هو الأحدث في سلسلة من الأدلة على أن العالم بعيد عن المسار الصحيح لتحقيق أهدافه المناخية. ويأتي في الوقت الذي يحول الملوثون الرئيسيون، مثل شركتي النفط "شل" وبريتش يترليلوم "بي بي" تركيزهما مرة أخرى إلى إنتاج الوقود الأحفوري بعد عام من الأرباح الوفيرة التي ساعدت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، وفق ما ذكرت "سي. إن. إن".
واستند تقرير "أيه إس جي بوك" في تحليل "درجات الحرارة" للشركات، إلى بيانات وعوامل الانبعاثات المعلنة مثل أهداف خفض الانبعاثات لتحديد مساهمة الشركات في الأهداف المناخية العالمية.
وغطى التحليل شركات بقيمة سوقية لا تقل عن 10 مليارات دولار في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين والهند والاتحاد الأوروبي.
وقد كانت الشركات مسؤولة عن الانبعاثات المباشرة من العمليات، وكذلك الانبعاثات غير المباشرة من استخدام المنتجات. وهذا مهم بشكل خاص لشركات النفط والغاز، حيث إن معظم انبعاثاتها ناتجة عن حرق منتجاتها مثل البنزين ووقود الطائرات.
فى المملكة المتحدة والهند والاتحاد الأوروبي، بالكاد يتزحزح عدد الشركات التي لديها أهداف لخفض الانبعاثات تماشيًا مع اتفاقية باريس منذ عام 2018. وكان التقدم في الولايات المتحدة والصين أفضل.
في الولايات المتحدة، 20٪ من الشركات متسقة مع اتفاقية باريس، ارتفاعًا من 11٪ في 2018. وفي الصين، 12٪ متسقة مع اتفاقية باريس، مقارنة بـ 3٪ فقط قبل خمس سنوات.
توصيات لمواجهة التغيرات المناخية
ولأجل زيادة العدد، شدد الرئيس التنفيذي لـ "أيه إس جى بوك" على الحاجة إلى مزيج من السياسات الحكومية الأكثر صرامة، والتغييرات في سلوك المستهلك، والاختراقات التكنولوجية لإحداث تحول ذي مغزى في مسار المناخ الحالي.
وقال كيلير إن المستثمرين المؤسسيين، مثل صناديق التقاعد، لهم أيضًا دور مهم في توجيه المزيد من رأس المال نحو التقنيات المتجددة.
وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، قالت في تقرير صدر في مايو، إن الفرصة سانحة الآن بنسبة 66٪ أن ترتفع درجة حرارة الكوكب فوق 1.5 درجة مئوية من الاحترار لمدة عام واحد على الأقل في السنوات الخمس المقبلة.
وهذا التحذير أوضح إشارة حتى الآن لمدى تسارع تغير المناخ، مما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات سطح البحر، والمزيد من الطقس المتطرف وانهيار النظم البيئية الحيوية، بحسب المجموعة.