قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن أنقرة مصممة على حل مشكلات ارتفاع تكاليف المعيشة، مضيفًا أن البيانات الأخيرة تقوي عزم الحكومة على مكافحة التضخم، وفقًا لما نقلته "رويترز".
وفي حديثه بعد أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد انتخابه لولاية ثالثة الشهر الماضي، أشار "أردوغان" إلى انخفاض التضخم السنوي إلى أقل من 40 في المئة خلال مايو المنصرم، وقال إن الحكومة ستخفضه إلى ما دون عشرة في المئة.
كان التضخم في تركيا بلغ مستويات قياسية مرتفعة في 2021 بفعل أزمة العملة، ما دفع أردوغان إلى اتباع سياسات غير تقليدية لمكافحته.
لهذا حظي تعيين محمد شيمشك وزيرا للمالية في الحكومة الجديدة، بتقدير كبير من قِبل أسواق المال، وتمهيد لعودة السياسات التقليدية.
وأظهرت بيانات رسمية، أمس الاثنين، أن التضخم السنوي في تركيا تراجع إلى 39.59% في مايو، متماشيًا إلى حد كبير مع التوقعات ما يعود بالأساس إلى تعويض الحكومة لارتفاع أسعار السلع بتقديم الغاز الطبيعي مجانًا.
وقال معهد الإحصاء التركي، الأسبوع الماضي، إنه سيطبق طريقة لا تحتسب سعر الغاز الطبيعي في مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو، وهو الشهر الذي فاز فيه الرئيس رجب طيب أردوغان بولاية جديدة.
وتعهدت الحكومة التركية قبل انتخابات الشهر الماضي بأنها ستقدم الغاز مجانا في شهر مايو ثم ستقدم 25 مترا مكعبًا مجانًا شهريًا حتى مايو من العام المقبل، ويعتقد أن الخطوة ستكلف الحكومة 40 مليار ليرة (1.89 مليار دولار).
وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والمشروبات والتبغ، 4.25 بالمئة على أساس شهري وارتفع سنويا إلى 46.62% من 45.48 سجلها في أبريل.
وتفاقم التضخم متأثرًا بأزمة الليرة التي بدأت في نهاية عام 2021 ووصل إلى أعلى مستوى له في 24 عامًا عندما بلغ 85.51% أكتوبر الماضي، ونزل التضخم إلى 43.68% في أبريل.
وحث أردوغان على تبني نهج التحفيز النقدي خلال السنوات الماضية بهدف تحقيق استقرار الأسعار من خلال خفض تكلفة الاقتراض وتعزيز الصادرات وعكس العجز المزمن في حساب المعاملات الجارية إلى فائض.