استلهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أثناء تشكيله الحكومة الجديدة التي يترأسها خلال فترة حكمه للبلاد، التي تستمر لمدة خمس سنوات، سياسات انتهجها بداية الألفية الثالثة، منذ أن أصبح رئيسًا للوزراء عام 2003 إلى عام 2014، قبل أن يتم انتخابه رئيسًا للبلاد.
استعان الرئيس التركي، بـ"محمد شيمشك" وزيرًا للخزانة والمالية، الذي شغل منصبي وزير المالية ونائب رئيس مجلس الوزراء في حكومات أردوغان السابقة، ليعيد بذلك أحد أنصار الاقتصاد التقليدي.
كما عيّن الرئيس التركي، علي يرليكايا، وزيرًا للداخلية، الذي بدأ حياته المهنية مرشحًا لوزارة الداخلية عام 1990، كما عمل عضوًا في وزارة الداخلية، ومستشارًا قانونيًا في وزارة الصحة والمديرية العامة لشؤون الموظفين، ومن ثمَّ واليًا لإسطنبول في 27 أكتوبر 2018 ونائبًا لرئيس بلدية إسطنبول الحضرية في 7 مايو 2019.
بعد تشكيل الحكومة التركية الجديدة، التي أعلن عنها الرئيس رجب طيب أردوغان، تأتي الأهمية الكبيرة لتحقيق مجموعة من المهام الحيوية وتعزيز التنمية والاستقرار في البلاد، وبحسب تقارير صحفية، تم اختيار وزراء يمتلكون خبرة وكفاءة لتحقيق أهداف الحكومة الجديدة.
أهم التغييرات
من أبرز التغييرات في التشكيل الحكومي نائب الرئيس، جودت يلماز، ووزير الداخلية، علي يرليكايا، بجانب وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير العدل يلماز تونج، وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، ووزير الدفاع الوطني، يسار جولر، بينما لم يشهد منصب وزير الصحة تغييرًا جديدًا فقد استأنف فخر الدين قوجة عمله.
تعزيز الأمن الداخلي
من بين المهام الرئيسية للحكومة التركية الجديدة، تعزيز الأمن الداخلي والاستقرار في البلاد، إذ يتحمل وزير الداخلية الجديد، علي يرليكايا، مسؤولية تعزيز الأمن العام ومكافحة التهديدات الداخلية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، كما يتولى وزير الخارجية الجديد، هاكان فيدان، مهمة تعزيز العلاقات الخارجية لتركيا وتوطيد الروابط مع الدول الأخرى، ومن المتوقع أن يركز "فيدان" على قضايا الأمن الإقليمي والدبلوماسية الدولية، بما في ذلك التعامل مع القضايا الإقليمية المهمة مثل الأزمة السورية وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأخرى.
النظام القضائي
أحد أهم مهام وزير العدل الجديد، يلماز تونج، تتمثل في تعزيز النظام القضائي وتطوير القوانين والتشريعات لتحقيق المزيد من العدالة وتعزيز حقوق المواطنين، ومن المهام الأخرى للحكومة الجديدة إدارة الشؤون المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي بعد انخفاض الليرة التركية.
أول تصريح لوزير الداخلية
شكر محافظ إسطنبول السابق علي يرليكايا الذي تم تعيينه وزيرًا للداخلية، الرئيس رجب طيب أردوغان في منشور على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال علي يرليكايا عقب اختياره وزيرًا: "كان لي شرف الخدمة لمدة 4 سنوات و8 أشهر في إسطنبول، إذ تم تعييني بموجب المرسوم الرئاسي الصادر في 26 أكتوبر 2018، وتم تعييني وزيرًا للداخلية، أود أن أعرب عن امتناني للرئيس لتفهمه وتقديره".
تخرج علي يرليكايا من جامعة إسطنبول كلية العلوم السياسية "الإدارة العامة" عام 1989، وشارك سابقًا في العديد من المهام المختلفة، فبدأ مهامه كمرشح حاكم منطقة في عام 1990، وعين محافظًا لإحدى المقاطعات القروية بمحافظة قيصري، في عام 1993، عُين مستشارًا قانونيًا لوزارة الداخلية في عام 2003، ومديرًا عامًا لموظفي وزارة الصحة في عام 2004.
عودة اللاجئين إلى بلادهم.. عقبة تنتظر وزير الخارجية
ومع إعلان الحكومة الجديدة، جاء هاكان فيدان وزيرًا للخارجية، وكان قد شغل سابقًا منصب رئيس جهاز المخابرات الوطنية في وزارة الخارجية، وكان من بين أقوى المرشحين لشغل المنصب.
واستقال فيدان الذي شغل منصب ضابط صف في القوات المسلحة التركية، بعد خدمته الإلزامية وشغل منصب المستشار السياسي والاقتصادي للسفارة، ورئيس إدارة التعاون والتنمية التركية (تيكا) التابعة لرئاسة الوزراء، وكذلك الممثل الخاص لرئاسة الوزراء.
وتأتي مسألة عودة اللاجئين إلى بلادهم بطريقة آمنة، ولا سيما السوريين الذي اقترب عددهم نحو 4 ملايين، من أبرز العقبات التي يُنتظر حلها في عهد فيدان، إذ اجتمع رأي الحكومة والمعارضة على حد سواء على ضرورة ترحيلهم. وشوهد قبل بضعة أيام، في احتفال مشجعي إحدى الفرق الرياضية بفوز فريقهم الكروي، هتافات عارمة، طالبت بعدم وجود لاجئين في البلاد قائلين "لا نريد لاجئين في دولتنا".
وزير الاقتصاد الجديد.. آراء إيجابية في الصحافة الغربية وتطلعات داخلية
وتشير التقديرات إلى أن شيمشك، الذي عين وزيرًا للمالية والذي يوصف باسم "صديق السوق المالي" في الصحافة الأجنبية، سيغير تدريجيًا السياسات الاقتصادية التي تم تنفيذها في العامين الماضيين من خلال العودة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية، ويواجه شيمشك، تحديات كبيرة تتشكل في تحسين الوضع الاقتصادي الحالي، والارتفاع بمستوى الليرة التركية، فضلُا عن حل مشكلة الغلاء التي تواجه الأتراك بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها العالم.
كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن، أمس السبت، التشكيل الحكومي الجديد خلال فترة ولايته الثالثة والتي تستمر لمدة 5 سنوات، وذلك بعدما أدى اليمين في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.