تحولات تاريخية تشهدها وارسو بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، بعدما شهدت بولندا المتاخمة لروسيا مسيرات مناهضة لحزب "القانون والعدالة" القومي الحاكم الذي يتزعمه ياروسلاف كاتشينسكي وحلفاؤه، بمشاركة أكثر من نصف مليون شخص من مختلف طوائف المجتمع البولندي، من بينهم سياسيون ومعارضون ورجال دين، وهي احتجاجات وصفتها وسائل الإعلام بأنها "الأشرس" منذ ثلاثين عامًا.
مسيرة وارسو
انطلقت، اليوم الأحد، مسيرة سلمية مناهضة للحكومة البولندية نظمتها المعارضة البولندية بزعامة دونالد تاسك، الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية، في العاصمة وارسو، احتجاجًا على غلاء المعيشة في البلاد، ودعمًا للديمقراطية والانتخابات الحرة، في يوم يصادف الذكرى الرابعة والثلاثين لأول انتخابات برلمانية حرة جزئيًا في وارسو، بحسب وكالة "نوفوستي" للأنباء.
وأعرب المتظاهرون عن رفضهم لمسار الحكومة البولندية من خلال لافتات مكتوب عليها "يكفي.. لا نريد بولندا استبدادية"، مرددين شعارات مناهضة للغالبية الحاكمة منذ نحو ثماني سنوات، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في الخريف، وسط تحديات تواجه المنطقة التي تشهد نزاعات مسلحة، بحسب وكالة "فرانس برس" للأنباء.
آخر فرصة لإنقاذ الديمقراطية
وفي تصريح لوكالة "فرانس برس"، قال يان جرابيك، المتحدث باسم منظمي المسيرة، التي يبدو أنها الأكبر في البلد منذ انهيار النظام الشيوعي عام 1989، إن "مجلس المدينة يقدر عدد المشاركين في المسيرة بـ500 ألف في الوقت الحالي، وذلك بحضور ليش فاوينسا، زعيم أول اتحاد نقابي مستقل في العالم الشيوعي في الثمانينيات، الذي ينتظر بصبر رحيل الحزب الحاكم في بولندا، على حد قوله.
وحذر منظمو المسيرة من أن الانتخابات قد تكون الفرصة الأخيرة لدى الشعب البولندي لاستعادة الديمقراطية، وسط مخاوف متزايدة من أن انتخابات الخريف قد لا تكون عادلة، في ظل سيطرة الحزب الحاكم التي تشن حملات لتشويه سمعة المعارضين، ويخشى المنتقدون أن يجبر الحزب البلاد في نهاية المطاف على مغادرة الاتحاد الأوروبي، وهو اتحاد يضم 27 عضوًا تأسس على المثل الديمقراطية.