بدأ الأتراك التصويت يوم الأحد في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، والتي ستحدد من سيحكم تركيا، أيضا كيف تُحكم، واتجاهات اقتصادها بعد أن انخفضت عملتها إلى 10% من قيمتها مقابل الدولار خلال عقد من الزمن، وكذلك شكل سياستها الخارجية.
قال محمود علوش، الباحث والمحلل السياسي، إن المرشح الذي يستطيع أن يحصل على أكبر عدد من أصوات الناخبين في مدينة إسطنبول، سيعزز فرصته في الفوز بمقعد الرئاسة التركية، إذ إنها من أكبر المدن في تركيا، وبها نحو 11 مليون صوت انتخابي.
وأضاف "علوش"، في لقاء مع قناة القاهرة الإخبارية، أن المدينة كان لها رمزية وأهمية كبيرة، خاصة بعد انتخابات 2019، عندما استطاعت المعارضة السيطرة على رئاسة البلدية، وانتزاعها من حزب العدالة والتنمية – حزب الرئيس التركي رجب أردوغان- الحاكم.
وأشار إلى أن المعركة اليوم بالنسبة للرئيس "أردوغان" في إسطنبول ليس معركة رئاسة فقط، بل "إثبات وجود" في هذه المدينة المهمة بالنسبة له، لافتًا إلى أن نسبة الإقبال في إسطنبول بالإضافة إلى طبيعة توجهات الناخبين تجاه المرشحين ستلعب دورًا كبيرًا في نتائج الانتخابات.
وأوضح أن المنافسة في الإعادة مختلفة عن الجولة الأولى، مشيرًا إلى أنه كان هناك اعتقاد سائد في الجولة الأولى بأن المعارضة لديها فرص أكبر للفوز بالانتخابات، ولكن الحقيقة التي ظهرت بدت مختلفة كليًا وتساعد أردوغان،
وأشار إلى أنه معنويًا، "أردوغان" -الرئيس المنتهية ولايته- في وضع أفضل من مرشح المعارضة، لأنه متفوق عليه في الجولة الأولى بنسبة 5% تقريبًا.
وتابع: "نجاح التحالف الحاكم في الحصول على أكثرية البرلمان الجديد، هي ميزة تساعد الرئيس أردوغان في جولة الإعادة، من أجل استقطاب الناخبين، ومخاطبة الناخب على أن التصويت لأردوغان هو تصويت للاستقرار السياسي، لأنه في حالة فوز مرشح المعارضة في الرئاسة يعني أن السلطة الجديدة في تركيا سوف تشهد صراعًا بين الرئاسة والبرلمان".
ومن جانبه، قال فراس رضوان المحلل السياسي، من إسطنبول، إن هناك تنوعًا في الشارع التركي بالنسبة للناخبين، نصفه مع المعارضة والآخر مع الائتلاف الحاكم.
وأضاف "رضوان"، في لقاء مع قناة القاهرة الإخبارية، أن القسم التابع للائتلاف المعارض يريد تغيير النظام السياسي، وتحسنًا في الاقتصاد، وأن تظهر وجوه جديدة في عالم السياسة التركية، بالإضافة إلى تغيير في التكتيك الداخلي السياسي التركي، ومنه العودة إلي النظام البرلماني.
وأشار إلى أن الطرف الثاني يتفق مع الأول في رغبته في تحسين الاقتصاد التركي، كما أنه يرغب في الاستقرار، بمعني أنه إذا تم تغيير النظام أو المشروع الذي يركز عليه "أردوغان" منذ فترة، ربما قد يتأثر ويتسبب في التراجع نوعًا ما، وبالتالي يريدون الاستقرار من أجل تقوية الاقتصاد.