الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية

ترحيب تونسي بعودة العلاقات مع سوريا

  • مشاركة :
post-title
سفارة الجمهورية السورية في تونس

القاهرة الإخبارية - هبة وهدان

قالت نسرين رمضاني، مراسلة "القاهرة الإخبارية" إن قرار تونس بإعادة فتح سفارتها في دمشق ساهم في ضخ دماء جديدة في العلاقات السورية التونسية.

وأضافت "رمضاني" أن دمشق تجاوبت على الفور مع طلب اعتماد سفير تونس لديها، فيما استقبلت الجالية السورية المقيمة في تونس خبر عودة العلاقات بين البلدين بفرح، فإعادة فتح سفارة بلادهم ستسهل الإجراءات الإدارية على أبناء الجالية السورية.

ونقلت مراسلة "القاهرة الإخبارية" تعليق أحمد ونيس، الدبلوماسي التونسي السابق، في هذا الشأن، الذي يرى أن هذه الخطوة ستخدم مصلحة تونس وأن هذا المناخ الجديد يُمكن من إعداد منعرج في سياسة الجامعة العربية والأسرة العربية، متمنيًا أن تتحقق الخطوات والقرارات حتى يتم التمكن والتصدي للأخطار المحدقة بالمنطقة.

فيما قال أحد السوريين الموجودين في تونس لمراسلة "القاهرة الإخبارية" إن قطع العلاقات عاد بظلاله على المواطنين السوريين الموجودين في الأراضي التونسي.

وأضاف أن المواطن السوري في تونس لم يستطع خلال العقد الماضي تجديد أوراقه والتصديق على وثائقه وتسجيل الولادات وحتى الوفيات وعقود الزواج، وأنه كان يتم إجراؤها من خلال السفارة السورية بالجزائر وأن جمعية الجالية السورية قامت بهذا الدور بصعوبة بالغة.

خلال استقبال رئيس الجمهورية السورية بشار الأسد بمطار جدة لحضور القمة العربية أمس
عودة سوريا للحضن العربية

وتلقت سوريا، في 10 مايو الجاري، دعوة رسمية للمشاركة في القمة العربية، وبالفعل ترأس الرئيس السوري بشار الأسد وفد بلاده وحضر أمس قمة جدة بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للمشاركة في الدورة الـ32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.  

وكانت سوريا عادت إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، الأحد 7 مايو 2023، بعد تبني وزراء الخارجية العرب قرارًا بعودتها إلى مقعدها الدائم بالجامعة. 

وخلال تلك الجلسة، قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن السبيل الوحيد لتسوية الأزمة السورية هو الحل السياسي دون تدخلات خارجية، مضيفًا: "لا حل عسكريًا للأزمة السورية، ويجب القضاء على جميع صور الإرهاب في سوريا".  

وأضاف وزير الخارجية المصري أن تسوية الأزمة السورية سياسيًا، يتطلب بناء الثقة ومواصلة اجتماعات اللجنة الدستورية، على نحو يتماشى مع المرجعيات الدولية وقرار مجلس الأمن رقم 2254 الخاص بسوريا.