أكدت ريتنو مرسودي وزيرة الخارجية الإندونيسية، اليوم الجمعة، أن بلادها تتواصل منذ أشهر وفي هدوء مع الأطراف الرئيسية في أزمة ميانمار وكذلك مع الهند وتايلاند والصين، في مسعى لإطلاق عملية سلام في ظل تصاعد العنف، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.
وقالت "ريتنو" لـ"رويترز" في وقت سابق اليوم الجمعة، إن إندونيسيا -الرئيسة الحالية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)- أطلقت في هدوء مسعى يهدف إلى تحقيق انفراجة في الأزمة، وإن دبلوماسييها أجروا أكثر من 60 "اتصالًا" مع كافة الأطراف المعنية.
وأوضحت أن من بين هذه الأطراف المجلس العسكري وميليشيات الأقليات العرقية وحكومة الظل المؤيدة للديمقراطية.
وقالت لاحقًا في مؤتمر صحفي إن من الضروري كسب ثقة جميع الأطراف.
وتابعت أن "إندونيسيا تستخدم دبلوماسية بعيدة عن مكبرات الصوت، ويهدف هذا إلى بناء الثقة مع جميع الأطراف المعنية، ولذلك فإنهم يريدون التحدث إلينا".
وأضافت أن "الدبلوماسية الهادئة لا تعني أننا لم نفعل أي شيء. في الواقع، حققت إندونيسيا أشياء كثيرة خلال الأشهر الأربعة الماضية".
ويمثل التحرك الإندونيسي أول جهد كبير لإقناع جميع الأطراف الرئيسية في نزاع ميانمار بالجلوس إلى طاولة التفاوض والدفع من أجل تنفيذ "توافق" على السلام توصل إليه قادتها العسكريون مع الرابطة قبل عامين.
وقالت ريتنو لـ"رويترز": "حاولنا أن نضم الجميع قدر الإمكان... وتواصل إندونيسيا محاولة بناء جسر لتقليص الفجوة العميقة والحادة بين أصحاب الشأن".
ولم يرد ممثلو المجلس العسكري في ميانمار ولا جماعتان عرقيتان مسلحتان على طلبات للتعليق.
وقال متحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية المعارضة إنها تتعاون مع رئيسة آسيان بينما "تحاول إطلاق حوار سلام".
وأكد مسؤول بوزارة الخارجية الإندونيسية أن التحرك لإشراك جميع الأطراف يحظى بدعم أعضاء الرابطة.
إحباطات الرابطة
تعاني ميانمار من عنف واضطراب اقتصادي منذ استيلاء الجيش على السلطة في انقلاب وقع عام 2021 وما أعقبه من شن حملة قمع عنيفة ضد المعارضين الذين فر بعضهم إلى الخارج لتشكيل حكومة في المنفى حملت اسم حكومة الوحدة الوطنية.
وانضم آخرون إلى جماعات المقاومة المسلحة المنتشرة في أنحاء البلاد، والتي تتحالف مع حكومة الوحدة الوطنية وبعض ميليشيات الأقليات العرقية في قتال المجلس العسكري.
وبدأ صبر قادة دول آسيان ينفد إزاء المجلس العسكري بسبب تخلفه عن تنفيذ التوافق الذي سبق التوصل إليه فضلا عن هجماته المستمرة على المعارضين. وتمنع الرابطة منذ أواخر عام 2021 المجلس العسكري من حضور اجتماعاتها رفيعة المستوى، وذلك لحين إحراز تقدم.