حذر البيت الأبيض، اليوم الخميس، من أنّه في حال لم تتراجع المعارضة الجمهورية عن رفضها رفع سقف الدين العام، فإن الولايات المتّحدة ستشهد كارثة اقتصادية، إذا ما وقعت في حالة التخلّف عن السداد لفترة طويلة.
ووفقًا للتقارير، فإن الوصول إلى الحد الأقصى للاقتراض يعني أنه غير مسموح للحكومة باقتراض المزيد من الأموال، ما لم يوافق الكونجرس على تعليق أو تغيير سقف الاقتراض، والذي يقف حاليًا عند 31.4 تريليون دولار، وهو ما حدث بالفعل.
وتأتي خطورة رقم الدين العام لكونه يقارب 130% من الناتج الإجمالي لأمريكا، وبتوزيعه على تعداد أمريكا، يخلص إلى أن أعباء هذا الدين سيعاني منها جميع المواطنين في الولايات المتحدة.
وقال المستشارون الاقتصاديون للرئيس الأمريكي جو بايدن، إنّه في حال تخلّفت أكبر قوة اقتصادية في العالم عن الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيدها المحدّدة، وطال أمد هذا التخلّف عن السداد، فإن سوق العمل الأمريكي قد يفقد هذا الصيف أكثر من ثمانية ملايين وظيفة.
وأضافوا أنّه إذا تحقّق هذا السيناريو الكارثي، فإن الناتج المحلّي الإجمالي سيتقلّص بنسبة 6%، في حين ستخسر الأسواق المالية من جهتها 45% خلال الرُبع الثالث من العام.
ارتفاع معدلات البطالة وركود
وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإذا شهدت الولايات المتّحدة حالة تخلّف عن السداد لفترة قصيرة، فإن المستشارين في "مجلس المستشارين الاقتصاديين" بالبيت الأبيض يتوقّعون عندها أن يعاني الاقتصاد الأمريكي من ارتفاع في معدّلات البطالة وركود بنسبة أدنى.
ويشكل هذا الموضوع مجازفة كبيرة للولايات المتحدة، إذ لم يسبق للبلاد أن وجدت نفسها أبدًا في حالة تخلّف عن سداد ديونها.
ويرفض الجمهوريون الموافقة على رفع سقف الدين العام الفيدرالي، وهو في العادة إجراء روتيني، ما لم يوافق الديمقراطيون أولًا على تخفيضات كبيرة في النفقات.
وتحذر الإدارة الأمريكية من أن عدم رفع سقف الدين العام سيؤدي إلى تخلف الولايات المتحدة عن سداد مستحقات دينها البالغة قيمته 31,4 تريليون دولار، في سابقة تاريخية من شأنها أن تُحدث صدمة في الولايات المتّحدة والعالم على حد سواء.
الديون الأمريكية
ينقسم الدين الأمريكي إلى نوعين مختلفين، أولها الديون التي تدين بها وكالة حكومية لأخرى، والثانية الديون التي يحتفظ بها الجمهور.
وتمثل الديون الخارجية حوالي 6.5 تريليون دولار من إجمالي الديون، والجزء الأكبر من الدين مملوك للجمهور، والذي بلغ وفقًا لآخر إحصاء حوالي 24 تريليون دولار.
وتمتلك الحكومات الأجنبية وكذلك البنوك والمستثمرون من القطاع الخاص وحكومات الولايات والحكومات المحلية والاحتياطي الفيدرالي معظم هذا الدين، ويتم الاحتفاظ به في أوراق مالية وسندات الخزانة.
فيما تعد الحكومات الأجنبية والمستثمرون من القطاع الخاص من أكبر حاملي الدين العام، حيث يمتلكون حوالي 7.7 تريليون دولار.
وعلى الصعيد المحلي، يمتلك الاحتياطي الفيدرالي الحصة الأكبر من الدين العام، بحوالي 40%. ولكن هناك أخبار سارة عندما يتعلق الأمر بالديون التي يمتلكها الاحتياطي الفيدرالي.
تقويض دور الدولار كعملة للاحتياطيات
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في مقابلة سابقة مع شبكة "سي. إن. إن" الأمريكية، إن تخلف واشنطن عن سداد ديونها قد يتسبب في أزمة مالية عالمية ويقوض دور الدولار كعملة للاحتياطيات.
ومع تلك الأزمة التي تواجه الحكومة الأمريكية، بدأت واشنطن في اتخاذ إجراءات استثنائية، وذلك وفقًا لما قالته يلين لقادة قادة الكونجرس، بعد أن أشارت الأسبوع الماضي إلى أن مثل هذه الخطوة قادمة بسبب وصول سقف الاقتراض لحده الأقصى.
تعليق الاستثمارات في صندوق التقاعد
ويمكن أن تشمل الإجراءات الاستثنائية تعليق الاستثمارات في "الصندوق جي" أحد صناديق التقاعد، كما حدث في عام 2013. ومن الممكن أن تشمل الإجراءات الاستثنائية تعليق الاستثمارات في صندوق التقاعد والعجز للخدمة المدنية، وصندوق المزايا الصحية للمتقاعدين من الخدمة البريدية (صندوق المزايا البريدية)، وصندوق استقرار الصرف.
وفى الأسبوع الماضي، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون للجمهوريين لرفع سقف الديون مع خفض الإنفاق وتفكيك بعض العناصر الأساسية في أجندة الرئيس بايدن الداخلية، فيما وصفته صحيفة "نيويورك تايمز" بمحاولة من الجمهوريين لإجبار بايدن على التفاوض لتخفيض الإنفاق أو المخاطرة بتخلف كارثي عن سداد الديون.
وبالكاد، نجح رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، الذي يواجه أكبر تحدٍ منذ انتخابه للمنصب، في تجميع الأصوات المطلوبة لتمرير مشروع القانون بتأييد 217 مقابل معارضة 215، على أساس حزبي.
ويرفع التشريع سقف الديون في العام المقبل مقابل تجميد الإنفاق على مستويات العام الماضي لعشر سنوات قادمة، أي خفض حوالي 14%، وأيضًا إلغاء أجزاء من قانون مكافحة التضخم الذي أقره بايدن، ويفرض متطلبات عمل على البرامج الاجتماعية والتوسع في التعدين وإنتاج الوقود الأحفوري.
وتخطط الولايات المتحدة لاقتراض 726 مليار دولار خلال هذا الربع. ويشمل هذا 449 مليار دولار أكثر من المتوقع في يناير، بسبب انخفاض الرصيد النقدي وتوقعات بإيرادات أقل من الضرائب وزيادة الإنفاق.
ووجهت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين خطابًا صادمًا إلى الكونجرس، يوم الاثنين، طالبت فيه بالاستعداد لاحتمال عجز الحكومة الأمريكية عن سداد ديونها بدءًا من يونيو المقبل.
بايدن يحاول حل أزمة سقف الدين مع الجمهوريين
ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين الماضي، القادة الأربعة الأبرز في الكونجرس للمشاركة في اجتماع في البيت الأبيض، بعدما حذرت وزارة الخزانة من أن النقد المتاح قد لا يكفي لسداد التزامات الحكومة بحلول يونيو.
ويحاول بايدن التوصل لحل لأزمة سقف الدين الأمريكي. وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في تقرير نشر في 2 مايو الجاري، إن الرئيس الأمريكي يتعامل بسياسة الباب المفتوح مع أعضاء الجمهوريين في الكونجرس.
وذكرت الصحيفة أن بايدن يمكن أن يتوصل مع رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي (الجمهوري)، إلى حل لهذ الأزمة. ونقلت "واشنطن بوست" عن دين بيكر، الاقتصادي الليبرالي وحليف البيت الأبيض، أن من الممكن أن يتفق بايدن ومكارثي على صفقة غير رسمية أو بشأن الإنفاق الحكومي والتي تحل أزمة سقف الدين الفوري دون الانتهاء من صفقة الميزانية الكاملة.
وقال بيكر إنه بدون اتفاق من نوع ما على قانون جديد لرفع الحد أو تعليقه، تواجه الحكومة الأمريكية إخفاقًا غير مسبوق وقد يثير ذلك ذعرًا ماليًا عالميًا ويؤدي إلى ركود في الولايات المتحدة. وأضاف أنه لا يزال من الصعب تصور أي صفقة، على الأقل قبل أن يجتمع بايدن مع قادة الكونجرس الأسبوع المقبل.
من جانبهم، يقول مسؤولو الخزانة الأمريكية إن النقاش حول سقف الديون يمثل الخطر الأكبر للموقف المالي الأمريكي، إذ قال إريك فان نوستراند، القائم بأعمال مساعد وزيرة الخزانة الأمريكية لسياسة الاقتصاد، إنه حتى لو قام الكونجرس في نهاية الأمر برفع سقف الديون قبل موعد التخلف عن السداد، فإن حالة عدم اليقين التي تلت ذلك قد ترفع تكاليف الاقتراض وتؤدى إلى ضغوط مالية أخرى من شأنها أن تضعف سوق العمل الأمريكي وموقف أمريكا في العالم.
من جانبه، قال شاي أكاباس، مدير السياسة الاقتصادية في معهد السياسات الحزبية، بأن الحكومة الأمريكية على بعد أسابيع من الفشل مجددًا في الوفاء بجميع التزاماتها، وأوضح أن هذا ليس موقفا لائقًا لبلد يعتبر حجر الأساس للنظام المالي، ويزيد من حالة عدم اليقين لاقتصاد مهتز بالفعل.