بينما حذرت وزارة الخزانة الأمريكية من أن النقد المتاح قد لا يكفى لسداد التزامات الحكومة بحلول يونيو المقبل، تدور في الكواليس مناورات يجريها الديمقراطيون فى مجلس النواب لإجبار الجمهوريين على التصويت لصالح رفع سقف الدين، إذ يدعي كل منهم أن الجانب الآخر يتحمل مسؤولية معالجة سقف الديون البالغ 31.4 تريليون دولار.
وكشفت شبكة "أيه. بى. سى نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن القيادة الديمقراطية في مجلس النواب، تعمل خلف الكواليس على خطة طويلة المدى قد تسمح لحزبهم بالالتفاف على رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، وفرض تصويت لرفع سقف الدين، حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الأغلبية الجمهورية.
تركز الخطة على ما يسمى عريضة "إبراء الذمة"، وهي أداة إجرائية نادرة ومعقدة تسمح لأعضاء مجلس النواب بإخراج مشروع قانون من اللجنة، وعرضه للتصويت في قاعة المجلس دون دعم قيادة حزب الأغلبية.
وتتطلب العريضة 218 توقيعًا لفرض التصويت، وهذا يعني أن الديمقراطيين سيحتاجون إلى الحصول على دعم ما لا يقل عن خمسة جمهوريين.
لكن حتى بعد تأمين هذه التوقيعات، فإن عملية الوصول إلى التصويت النهائي مرهقة. إنها تنطوي على الانتظار على مدار الساعة ومجموعة متنوعة من الحركات الإجرائية الصعبة. على سبيل المثال، بمجرد حصول المشرعين على توقيعات كافية، لا يزال يتعين عليهم الانتظار سبعة أيام تشريعية.
كما يتعين عليهم انتظار "يوم إبراء الذمة"، الذي لا يأتي إلا في يومي الاثنين الثاني والرابع من كل شهر. ومع ذلك، فإن الديمقراطيين يضعون الأساس لمثل هذا الالتماس.
وفي رسالة إلى الديمقراطيين في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، كتب زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز، أن نائب كاليفورنيا مارك ديسولنييه قدم تشريعًا مرة أخرى في يناير"يمكن استخدامه كوسيلة لتجنب أزمة التخلف عن السداد التي صنعها الجمهوريون".
أضاف جيفريز أن الحزب "يعمل على التأكد من أن لدينا جميع الخيارات المتاحة لنا لتجنب التخلف عن السداد".
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في رسالة للكونجرس، أمس الثلاثاء، إنه من غير المرجح أن تفي الوزارة بجميع التزامات الحكومة الأمريكية في أوائل يونيو، وربما في الأول من يونيو إذا لم يتحرك الكونجرس.
ودفع هذا التحذير الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى الدعوة لعقد اجتماع مع قادة من بينهم رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي في التاسع من مايو.
ودعا بايدن القادة الأربعة الأبرز في الكونجرس للمشاركة في اجتماع في البيت الأبيض الأسبوع المقبل، وهم رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، والزعيم الجمهوري ميتش ماكونيل.
والأسبوع الماضي، أقر الجمهوريون في مجلس النواب مشروع قانون لرفع سقف الدين، يتضمن تخفيضات حادة في الإنفاق، وهو ما قال بايدن ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إنهم لن يوافقوا عليه.
وقد يؤدي الإخفاق في التوصل إلى إجراء قبل الموعد الجديد الذي حددته وزارة الخزانة في الأول من يونيو إلى إجبار الولايات المتحدة على التخلف بشكل غير مسبوق عن سداد بعض الالتزامات.
ويصر بايدن على أنه لن يتفاوض بشأن رفع سقف الدين، وإنما سيناقش تخفيضات الميزانية بعد المصادقة على سقف جديد.
وعادة ما يربط الكونجرس رفع سقف الدين بإجراءات أخرى تخص الميزانية والإنفاق.
وبعد بلوغ سقف الدين الحكومي عند 31.4 تريليون دولار في 19 يناير، أبلغت يلين الكونجرس أن وزارة الخزانة ستواصل سداد الالتزامات من خلال تدابير استثنائية لإدارة النقد.