تتطلع النقابات العمالية في فرنسا، اليوم الاثنين، إلى مسيرات قوية في جميع أنحاء البلاد، تزامنًا مع الاحتفال بعيد العمال، لإعادة الضغط على الحكومة بشأن إصلاحها لنظام المعاشات التقاعدية، الذي لا يحظى بشعبية، حتى بعد أن وقع الرئيس إيمانويل ماكرون على الإصلاح ليصبح قانونًا الشهر الماضي، ومع تضاؤل أعداد الاحتجاجات، وأيضًا خفض وكالة فيتش التصنيف الائتماني السيادي لفرنسا يوم الجمعة، بدرجة واحدة إلى AA-، قائلة إن الجمود السياسي المحتمل والاضطرابات الاجتماعية تشكل مخاطر على أجندة ماكرون.
ومن جهته، قال جيرالد دارمانين، وزير الداخلية لراديو "أوروبا "1، يوم الجمعة الماضي، إن الشرطة ستحشد مستوى هائلًا من الأمن حين يتزامن الحدث مع عيد العمال، الذي يشهد –تقليديًا- مظاهرات كبيرة مناهضة للحكومة، مستشهدًا بـ"روح الانتقام" من المتظاهرين المتطرفين، لافتًا إلى أن 12 ألف شرطي في جميع أنحاء فرنسا، نصفهم تقريبًا في باريس، سيساعدون في معالجة حوادث العنف المحتملة.
على الجانب الآخر، تأمل النقابات في أن يشارك أكثر من مليون شخص بمسيرات اليوم، بكل أنحاء البلاد.
وقالت صوفي بينيه، زعيمة نقابة الاتحاد العام للعمل: "الأول من مايو سيكون علامة فارقة"، مضيفة: "سيكون من المفيد القول إننا لن نمضي قدمًا حتى يتم سحب هذا الإصلاح".
فيما قال لوران بيرجر، رئيس الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل، إن حكومة ماكرون "صماء" أمام مطالب واحدة من أقوى الحركات الاجتماعية منذ عقود، ومع ذلك، نفى في تصريحات يوم الأحد، أن يعني ذلك إنهاء المحادثات مع الحكومة.
للمرة الثالثة عشرة، دعت النقابات العمالية أعضاءها، للنزول إلى الشوارع للتنديد بالإجراء، خلال فعاليات اليوم، الأول من مايو في ذكرى عيد العمال.
وتقوم المنظمات العمالية الرئيسية الثماني، مجتمعة بتنظيم التعبئة في يوم عيد العمال، وهو ما لم يحدث منذ عام 2009، بمساعدة خمس حركات شبابية، وتخطط لمسيرات وتجمعات في نحو 300 مكان مختلف، وفقًا لصحيفة لوموند الفرنسية، نقلًا عن سيمون دوتايل، المندوب العام المشارك لاتحاد التضامن.
في باريس، ستنطلق المسيرة من ساحة الجمهورية وتنتقل إلى ساحة الأمة، وسينضم إلى الحشد ممثلو الهياكل الدولية (مثل الاتحاد الأوروبي لنقابات العمال) ونشطاء من عدة دول "كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وكولومبيا والهند".
ويعد الهدف من ذلك تحقيق مظاهرة باستعراض "استثنائي وشعبي" للقوة، من شأنه أن يعزز التجديد الذي يشهده منذ منتصف يناير.
وطبقت حكومة ماكرون، التي تفتقر إلى الأغلبية العاملة في البرلمان، قانون المعاشات دون تصويت نهائي بسبب نقص الدعم من الأحزاب المختلفة.
ويؤدي تصلب المعارضة السياسية إلى تعقيد بقية جدول أعمال ماكرون الإصلاحي، بما في ذلك مشروع قانون التوظيف الذي يتطلب من أولئك الذين يتلقون الحد الأدنى من مزايا الرعاية الاجتماعية العمل أو الحصول على تدريب لمدة 15-20 ساعة في الأسبوع.