قالت باتيا كويفا بروكس، نائب رئيس قطاع البحوث بصندوق النقد الدولي، إن البنوك المركزية العالمية مارست تشديدًا نقديًا خلال الفترة الماضية لخفض مستوى التضخم.
وأضافت "بروكس"، في لقاء خاص لـ"القاهرة الإخبارية" من العاصمة واشنطن: "هناك عاملان أساسيان وراء تراجع مستوى التضخم، الأول هو انخفاض أسعار السلع في الوقت الحالي مقارنة بأسعارها في الفترة السابقة، وهو الأمر الذي كان سببًا في اضطراب قيمة السلع بمختلف أنواعها في كل دول العالم طوال الفترة الماضية، والثاني هو التشديد النقدي الذي مارسته البنوك المركزية، والذي انتهى في جميع أنحاء العالم وأظهر إيجابيته في هذا العام".
وتوقعت نائب رئيس قطاع البحوث بصندوق النقد الدولي أن يتواصل تراجع مستوى التضخم في العام المقبل، غير أن المستوى المتوقع يعد أعلى من المستهدف الذي تصبو إليه بعض الاقتصاديات الكبرى، إذ إن المستويات المستهدفة لتراجع التضخم لبعض الدول يمكن أن تحققها بحلول عام 2025.
وأشارت إلى أن ظاهرة التضخم المتزايد منتشرة في جميع أنحاء العالم ولا تختص بمنطقة أو دولة بعينها، لذلك يوصي الصندوق بإجراءات التشديد بأنحاء العالم استثناءً من ذلك الصين التي تمتلك منظومة مختلفة، فضلًا عن تباطؤ نسبي في معدل النمو في العام الماضي بسبب " كوفيد-19"، إلا إنه مع إعادة انفتاح الاقتصاد بدأت تظهر بعض الجوانب المضيئة خلال العام الجاري، متوقعة وصول معدل النمو في بكين إلى 5.2% هذا العام.
وحول آليات السيطرة على التضخم، قالت "بروكس": "نحن في حاجة إلى سياسات نقدية أكثر تعددًا أو تمديد فترتها الزمنية، في ظل أن بعض الدول بدأت السياسات النقدية المتشددة في وقت متأخر، إذ استغرق تطبيق بعض منها عام أو أكثر، وبالتالي ما يحدث حاليًا هو تأثير جزئي لسياسات التشديد التي نُفذت بالفعل".
وحول ما إن كانت وتيرة رفع سعر الفائدة في البنوك كانت أكثر من قدرة بعض اقتصادات العالم على تحملها، أوضحت نائب رئيس قطاع البحوث بصندوق النقد الدولي: "قمنا بدعم السياسيات النقدية التشددية، ونعلم أن الظروف صعبة من ناحية قراءة النمو الفعلي والوقت".
وأكدت أن رسالة الصندوق من السياسيات النقدية أن البنوك المركزية لابد أن تكون جاهزة ومستعدة بكل الجهود لمكافحة التضخم وأن تكون مستقرة لتتكيف مع تغير الظروف.
