وصف الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وضع الاقتصاد العالمي بأنه في غاية البؤس، بسبب الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي اعترضته، وهو ما جعل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يقول إن "الوضع العالمي مؤسف".
وأضاف "محيي الدين"، أن هذه التداعيات تستدعى ألا نقف عند هذا الأمر، وإنما محاولة تدبير الإجراءات السياسية المطلوبة على مستوى كل دولة عربية، خاصّة للاستثمارات الضخمة المطلوبة لزيادة المهارات والتعامل مع الرعاية الصحية ومدى الاستعداد للجوائح والأوبئة والاستثمار في البنى الأساسية وأهمها البنية التكنولوجية، بالإضافة لتقوية قدرة الاقتصاد والمجتمع للتعامل مع الصدمات.
وذكر المدير التنفيذي لصندوق النقد، في تصريحات اليوم الأحد على هامش مشاركته بالقمة العالمية للحكومات التي تنطلق غدًا في دبي بمشاركة 20 دولة، أن جلسات القمة التي تنعقد سنويًا بالتعاون مع صندوقي النقد العربي والدولي تناقش ثلاثة أبعاد، أولها استشراف وضع الاقتصاد العالمي وتأثيره على الاقتصادات العربية، وثانيها محاولة التعرف على مواطن الضعف والقوة للاقتصادات العربية المختلفة، وثالثها اقتراح بعض الإجراءات والسياسات العملية للتعامل مع المتغيرات.
وكشف أن مشاركة مصر ضيف شرف القمة العالمية للحكومات في دبي، يأتي لما لديها من خبرة في التعامل مع تحديات مختلفة، متوقعًا وجود مجالات ستعرض خلال فعاليات القمة على شكل فرص للاستثمار والتصدير، وهو ما سيحرك معدلات النمو ويزيد من فرص الدخل ويقلل من أعباء المديونية.
وأوضح "محيى الدين" أن القمة بالنسبة لمصر ترتبط بأمرين رئيسيين، هما زيادة الاستثمارات الخاصة المحلية ومعها الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة والتصدير، منوها بأنه إذا ما تحققت القفزات الكبيرة في هذين المجالين، فإنه من المتوقع أن تكون معدلات النمو الاقتصادي أكثر ارتفاعًا واستقرارًا.
أشار إلى أن العالم العربي يعاني من تفاوت شديد بين بلدانه في معدل النمو الاقتصادي، بين دول نفطية وأخرى تعتمد على الغاز في التصدير وثالثة تستورده، وبين دول في شدة الاحتياج للمواد الغذائية الرئيسية وأخرى لديها قدر من الاكتفاء أو الأمن الغذائي، مشددًا على أن ذلك يحتاج أن تتم معالجته بإعادة النظر في قنوات التعاون العربي.
وأعرب المدير التنفيذي لصندوق النقد عن أسفه أن تكون نسبة التجارة العربية الأقل بين الأقاليم الاقتصادية المختلفة، وتواضع مستوى تدفق الاستثمارات وكذا حركة العمالة بين البلدان العربية، وهو ما يتطلب عملًا من خلال الاستثمارات الضخمة المطلوبة داخل البلدان العربية وزيادة فرص التعاون.
وكشف عن وصول معدل النمو الإجمالي بين الدول العربية إلى 3.2% وهو أعلى من معدل نمو الاقتصاد العالمي الذي يقف عند حدود 2.9%.
وانتقد "محيى الدين" غياب الإرادة الدولية في تمويل الدول المتضررة من التغيرات المناخية، لافتًا إلى أن الـ100 مليار دولار التي تعهدت بها بعض الدول لتمويل العمل المناخي هو مبلغ شديد التواضع لا يتعدى نسبة 10% من التقدير الأدنى "الأكثر تحفظًا" لتمويل العمل المناخي، ورغم ذلك لا يتم الوفاء به.