قالت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، إن حجم الجرائم التي ترتكب سنويًا ضد البيئة تقدر بـ 280 مليار دولار، مؤكدة على ضرورة مواجهة الجريمة التي تؤثر في البيئة مثل تهريب النفايات الخطرة، ونفايات البلاسيتك، التي تُلقى في المحيطات من قبل بعض الجماعات المنظمة، ما يؤثر على الأسماك ومصادر رزق الكثير من الدول، بالإضافة لقطع الغابات في منطقة الأمازون "رئة العالم".
وأشارت والي، إلى أنها شاركت في قمة المناخ "COP 27" لكي تتحدث عن العلاقة بين التغيرات المناخية والجرائم التي تُرتكَب في هذا المجال، لافتة إلى أن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة معني بكافة الجرائم العابرة للحدود التي تؤثر في موارد الشعوب.
وأوضحت الدكتورة غادة والي، أن التجارة غير المشروعة في مناطق الحياة البرية وتجارة العاج، تقدر بـ400 مليون دولار في القارة السمراء فقط، مؤكدة أن مواجهة التغيرات المناخية يجب أن تتضمن إصدار تشريعات للحد من الجرائم ضد البيئة، وإصدار تعريف لهذه الجرائم، وتتبع أموال هذه الجرائم؛ لأن هناك غسيل أموال في الجرائم التي ترتكب ضد البيئة.
وأكدت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، أن هناك بعض العصابات التي ترتكب جرائم ضد البيئة لتوفير تمويلات للجماعات الإرهابية.
ولفتت والي، إلى أن جفاف المراعي في بعض الدول يؤدي إلى نزوح ملايين المواطنين، ووقتها يتعرض هؤلاء الشباب إلى محاولات لجذبهم للانضمام للجماعات الإرهابية، واستغلالهم في الاتجار بالبشر، وبالتالي التغيرات المناخية تساهم في زيادة نسبة الجريمة.