دعت ماري ستروثرز، المديرة الإقليمية لأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى بمنظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى الإسراع والتنسيق والعمل لضمان تقديم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجميع المشتبه في مسؤوليتهم عن جرائم الحرب في أوكرانيا إلى المحاكمة، ومحاسبتهم من أجل ضمان الحقيقة والعدالة والتعويضات لجميع ضحايا الجرائم، بموجب القانون الدولي.
جاء البيان علي خلفية الهجمات الأخيرة بما في ذلك تقارير عن هجوم صاروخي على مبنى سكني في أوكرانيا أفادت التقارير بأنه أدى لمقتل 17 مدنيًا على الأقل، من بينهم طفلان.
وقالت المسؤولة بالمنظمة الدولية إنه لا تزال الصواريخ الروسية تسبب معاناة مدنية لا توصف في أوكرانيا. ووفقًا للتقارير ، ففي وقت مبكر من يوم 28 أبريل أصاب صاروخ روسي مبنى سكني مدني من تسعة طوابق في أومان، ما تسبب في دمار شامل ووفيات متعددة، بما في ذلك مقتل طفلين. ومن المتوقع سقوط المزيد من الضحايا، ويقوم رجال الإنقاذ بالبحث عن أشخاص تحت الأنقاض.
وأضافت "في حين أن المدى الكامل للجرائم التي ارتكبت خلال الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا لا يزال غير معروف، فإن الهجمات المدمرة على المباني السكنية متكررة في ظل العدوان الروسي في أوكرانيا، وأظهرت القوات الروسية بشكل متكرر تجاهلها للحياة المدنية وقواعد القانون الإنساني الدولي".
وأكدت المسؤولة بالمنظمة الدولية "تم رفع عشرات الآلاف من قضايا جرائم الحرب من قِبل المدعين العامين في أوكرانيا، فمن المرجح أن يكون العدد الحقيقي لضحايا هذا الغزو أعلى من ذلك بكثير، لافتة إلى أن السكان المدنيين في أوكرانيا يعانون أضرارًا نفسية واقتصادية لا يمكن تصورها كنتيجة مباشرة للعدوان الروسي، وتعد المساعدات الاقتصادية والإنسانية ضرورية لمكافحة تأثيره المروع".