قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الجمعة، إن السودان يشهد حركة نزوح هائلة، حيث يفر المدنيون الذين يعانون من العواقب الوخيمة للعنف الدائر بحثًا عن الأمان، فيما اضطرت العديد من عمليات الإغاثة إلى التوقف.
وأضافت المفوضية، في بيان، أن عشرات الآلاف من اللاجئين من جنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا، الذين كانوا يعيشون في السودان، فروا من القتال بين القوات المسلحة السودانية وميليشيا الدعم السريع في الخرطوم. موضحة أن النازحين الجدد قد وجدوا مأوى لهم في مخيمات اللاجئين الموجودة شرقًا وجنوبًا، مما خلق تحديات إنسانية جديدة.
كما عبرت المفوضية عن قلقها بشكل خاص إزاء الوضع في منطقة دارفور، حيث تتفاقم المخاوف من تجدد التوترات العرقية. وقال ممثل المفوضية في السودان، أكسل بيسكوب، في مؤتمر صحفي بجنيف، إن دارفور قد تمثل "التحدي الأكبر" من الناحية الإنسانية. وأضاف: "نحن قلقون من أن العنف القبلي سوف يزداد، واحتمال تكرار بعض المواقف التي رأيناها قبل بضعة أعوام، في منطقة شهدت بالفعل نزوحًا كبيرًا واشتباكات".
وقال "بيسكوب" إن السودان يستضيف أكثر من مليون لاجئ، خاصة من جنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا. وقد تلقت مفوضية اللاجئين تقارير عن فرار نحو 33 ألف لاجئ من الخرطوم إلى مخيمات اللاجئين في ولاية النيل الأبيض، وألفين آخرين إلى المخيمات في القضارف وخمسة آلاف شخص إلى كسلا، منذ بداية الأزمة قبل أسبوعين.
كما فر آلاف الأشخاص من البلاد، بما في ذلك العديد من المواطنين السودانيين النازحين داخليًا واللاجئين الذين يعيشون في السودان.
تحذيرات من تصاعد العنف
من جهتها؛ حذرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أن تصاعد العنف في غرب دارفور يُشكل "خطرًا حقيقيًا"، حيث أدت الأعمال العدائية بين ميليشيا الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية إلى أعمال عنف قبلية. وقالت رافينا شمداساني، المُتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان، إنه تم الإبلاغ عن "اشتباكات عرقية مميتة" في الجنينة بغرب دارفور؛ مما أدى إلى مقتل نحو 96 شخصًا منذ 24 أبريل.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أنه وفقًا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة السودانية، ارتفع العدد الإجمالي للقتلى جراء النزاع إلى 512 شخصًا على الأقل، علمًا بأن هذه التقديرات قد تكون متحفظة للغاية، بحسب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وقالت مفوضية حقوق الإنسان إنه في حين أن وقف إطلاق النار الهش أدى إلى تهدئة القتال في بعض المناطق، مما سمح للبعض بالفرار من منازلهم بحثًا عن الأمان، إلا أن انتهاكات حقوق الإنسان ضد النازحين منتشرة، بما في ذلك الابتزاز.
وقال ماثيو سالتمارش، المُتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن الوكالة الأممية سجلت في تشاد نحو خمسة آلاف شخص وصلوا حتى الآن بالتعاون مع الحكومة، وأن ما لا يقل عن 20 ألف شخص عبروا الحدود، كما عبر نحو عشرة آلاف شخص إلى جنوب السودان، مُشيرًا إلى أن هناك أعداد وافدين أخرى لم تحصى؛ نظرًا للسرعة التي يتطور بها الوضع، وحجم البلاد.
الوضع يجبر على تعليق المساعدات الإنسانية
وقالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إن الوضع الأمني أجبرها على وقف معظم عملياتها الإنسانية في الخرطوم ودارفور وشمال كردفان بشكل مُؤقت، حيث أصبح العمل "خطيرًا للغاية".
وحذرت المفوضية من أنه "من المرجح أن يؤدي تعليق بعض البرامج الإنسانية إلى تفاقم مخاطر الحماية التي يواجهها أولئك الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة".
وقال "بيسكوب" إن المفوضية تعمل عن كثب مع برنامج الأغذية العالمي لتحديد كيفية توزيع الغذاء الموجود بالفعل في البلاد.
فيما أكدت بريندا كاريوكي، مسؤولة الاتصالات الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي في شرق إفريقيا، أنه في خضم الأزمة، يُمكن أن ينزلق ملايين آخرون في جميع أنحاء المنطقة في هوة الجوع.
وقالت الوكالة الأممية إن التهديدات الأمنية للعمليات الإنسانية في السودان، فضلًا على نهب إمدادات برنامج الأغذية العالمي من المستودعات وسرقة المركبات المستخدمة لنقل المساعدات، تحرم الفئات الأكثر ضعفًا من المساعدة التي هم بأمس الحاجة إليها.
وتُشير الأمم المتحدة إلى أنه حتى قبل بدء الاشتباكات، كان نحو ثلث سكان البلاد، أو ما يقرب من 15.8 مليون شخص، بحاجة بالفعل إلى المساعدات الإنسانية، ولا تزال خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية للسودان لعام 2023، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 1.7 مليار دولار، ممولة بنسبة 13.5% فقط.