ذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، أن تمرد ميليشيا الدعم السريع، كان السبب الرئيسي للاضطرابات التي شهدتها السجون خلال الأيام السابقة.
وأوضحت القيادة في بيان لها، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أن ميليشيا الدعم السريع قامت باقتحام السجون وتهريب النزلاء بهدف نشر الفوضى والجريمة وزعزعة الأمن في العاصمة السودانية، وأهابت بالمواطنين أخذ الحيطة والحذر جراء هذا الوضع.
وقالت القيادة في البيان: "شهدت بعض السجون اضطرابات خلال الأيام السابقة، بدأت باقتحام المليشيا المتمردة لسجون الهدى وسوبا والنساء بأم درمان، وإجبار شرطة السجون على إطلاق سراح النزلاء بعد قتل وجرح بعض منسوبي الشرطة".
وأشار البيان إلى "تصرف إدارة سجن كوبر بإطلاق سراح نزلائه بسبب انقطاع خدمات المياه والكهرباء والإعاشة، ما خلق تهديدًا إضافيًا على الأمن والطمأنينة العامة بمدينة الخرطوم".
وأعربت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، عن خشيتها من تمدد هذا الوضع لولايات أخرى، حيث بدأ نزلاء سجونها المطالبة بإطلاق سراحهم أسوة بما جرى ببعض سجون ولاية الخرطوم، وما قد يترتب على ذلك من فوضى وانتشار للجرائم، خاصة وأن بعض هؤلاء النزلاء صدرت ضدهم أحكام أو منتظرون بموجب جرائم جنائية خطيرة.
وأوضحت القوات المسلحة السودانية أن سلطة الإدارة والإشراف على سجون البلاد هي خارج نطاق اختصاصها، وتقع تحت مسؤولية وزارة الداخلية - إدارة شرطة السجون.
وأكدت أن تمرد ميليشيا الدعم السريع كان سببًا رئيسيًا في خلق هذا الوضع المعقد خاصة ما يتعلق بعدم استمرار الخدمات، خاصة وأنهم يسيطرون على عدد من مهندسي المياه والكهرباء ويمنعونهم - أو يجبرونهم على تخريب مرافق الخدمات للمواطنين والمؤسسات، في مسعاهم إلى تعطيل الدولة، ويعتبر تسبب المتمردين في هذه الأحداث إحدى جرائمهم الكبرى التي يجري رصدها.
وأعربت القوات المسلحة السودانية عن انزعاجها الكبير لهذه الأحداث، وما قد يترتب عليها من خطر عظيم جراء انفراط عقد الأمن. وأهابت بالمواطنين أخذ الحيطة والحذر جراء هذا الوضع، كما تؤكد أنه لا مصلحة للجيش في خروج النزلاء من سجونهم بهذه الطريقة التي تضع أمن الناس وطمأنينتهم على المحك.
وشددت القوات المسلحة السودانية على أنها غير معنية بأي بيانات تصدر من أي جماعة أو أفراد خرجوا من هذه السجون بتلك الطريقة، "بما فيها بيان أحمد هارون المحتجز على خلفية بلاغات سياسية".
وأبدت استغرابها لإشارة هارون في بيانه للقوات المسلحة، " إذ لا علاقة لها بأحمد هارون ولا بحزبه السياسي أو بإدارة سجون البلاد التي تقع في نطاق مسؤولية وزارة الداخلية والشرطة السودانية" بحسب البيان.