بدأ مجلس الوزراء المصغر في دولة الاحتلال الإسرائيلي، اجتماعه مساء اليوم، للمرة الأولى منذ فبراير الماضي، في مناقشة إطلاق قذائف صاروخية باتجاه المستوطنات الشمالية والمحيطة بقطاع غزة، والتوترات في الحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى، وأكدت مصادر مطلعة على الاجتماع، لوسائل الإعلام الإسرائيلية، أن جدول أعمال الاجتماع يشمل خيارات للرد على إطلاق الصواريخ ومتى يجري تنفيذها وخطوات تهدئة الوضع، مشيرين إلى أن أعضاء المجلس السياسي والأمني أكدوا بأنه "لن يُسمح بتآكل الردع الإسرائيلي، وأن دولة لبنان تتحمل المسؤولية".
وقال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بداية جلسة مجلس الوزراء السياسي- الأمني، إن حكومته ستتصرف بحزم ردًا على وابل من الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها إسرائيل، اليوم الخميس، وأضاف أن إسرائيل ستضرب أعداءها وستدفع ثمن العدوان ضدها، مؤكدًا أن الجدل الداخلي في إسرائيل لن يمنعها من التصرف عند الضرورة، بحسب القناة "السابعة" الإسرائيلية.
وأضاف: "ليس لدينا رغبة في تغيير الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس، وندعو لتهدئة التوتر وسنتصرف بحزم ضد المتطرفين الذين يستخدمون العنف".
وأكدت القناة "12" الإسرائيلية أن وزراء كبار في مجلس الوزراء قالوا إنه يجب على إسرائيل الرد ليس فقط على المنظمات الفلسطينية، ولكن أيضًا ضد دولة لبنان، التي أطلقت الصواريخ من أراضيها، كما أن هناك اتفاقًا بين الوزراء السياسيين والأجهزة الأمنية على رد فعل حاد في قطاع غزة.
وجاء الاجتماع بعد توترات، إذ قصفت إسرائيل مواقع في جنوب لبنان، اليوم الخميس، بعد إطلاق عشرات القذائف الصاروخية من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل، ما رفع حدة التوتر في المنطقة الحدودية إلى أعلى مستوياته منذ 2006.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه "تم رصد إطلاق 34 صاروخًا من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل"، مشيرًا إلى اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف في الأراضي الإسرائيلية".
حضر اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، يوأف جالانت، وزير الدفاع، إيلي كوهين، وزير الخارجية، إيتمار بن جبير، وزير الأمن القومي، بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية، ياريف ليفين، وزير العدل ونائب رئيس الوزراء، آفي ديختر، وزير الزراعة، رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، يسرائيل كاتس، وزير الطاقة، وميري ريجيف، وزير المواصلات، بالإضافة إلى رؤساء الأجهزة الأمنية المختلفة.
وزير الطاقة: رمضان ليس عذرًا لعدم الرد
قال يسرائيل كاتس، وزير الطاقة وعضو مجلس وزراء الدفاع السياسي، في مقابلة أجراها مع القناة "12" الإسرائيلية، إن إسرائيل سترد بقسوة على إطلاق الصواريخ على إسرائيل، مضيفًا "أن شهر رمضان ليس عذرًا لعدم الرد"، متابعًا: "عشرات الصواريخ أطلقت خلال عيد الفصح على المستوطنات الإسرائيلية بهدف الإضرار والقتل، وهذا سيواجه برد قاسٍ".
وتابع الوزير الإسرائيلي: "الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية، وكذلك المنظمات التي ترعاها إيران، ودولة إسرائيل لن تسمح بإيذاء أي مواطن إسرائيلي، ومن المؤكد أن الرد سيكون قاسيًا من أجل إعادة الردع ومنع تكرار هذا النوع من إطلاق النار"، وحول دعم المعارضة في إسرائيل للرد على إطلاق الصواريخ، قال كاتس: "أتوقع من قادة المعارضة دعم الحكومة وليس صنع رأس مال سياسي".
قبل اجتماع مجلس الوزراء المصغر، عقد نتنياهو اجتماعًا خاصًا لتقييم الوضع، بمشاركة رئيس مجلس الأمن القومي، ووزراء الخارجية والشئون الاستراتيجية والأمن القومي والدفاع، بالإضافة لرئيس هيئة الأركان وكبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية، كما أجرى وزير الدفاع تقييمًا أمنيًا بمشاركة رئيس الموساد الإسرائيلي ورئيس الشاباك ورئيس الأركان.
المعارضة تؤيد الرد
من جانبه، أيد يائير لابيد، رئيس المعارضة في إسرائيل، رئيس حزب "يش عتيد"، تصرفات الحكومة، لكنه قال إن سلوك الحكومة أدى إلى انتهاك مبدأ الردع.
وأضاف أن "إسرائيل اليوم في صراع بأربع ساحات في نفس الوقت: على الحدود الشمالية، في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية وفي القدس".
وتابع رئيس المعارضة: "أعداؤنا مخطئون في تقييمهم لقوتنا الداخلية. عندما يتعلق الأمر بالأمن، لا توجد معارضة أو تحالف في دولة إسرائيل. سنقف متحدين ضد أي عدو. والمعارضة ستمنح الحكومة الدعم الكامل لمواجهة صارمة".
وشدد لابيد على أنه على إسرائيل أن ترد في الزمان والمكان المناسبين لنا.
فيما هاجمت ميراف ميخائيلي، رئيسة حزب "العمل" المعارض وعضو الكنيست، رئيس الوزراء الإسرائيلي، قائلة: "لقد عدنا وحذرنا من أن نتنياهو يؤدي إلى خطر أمني. وها هو - فوضى، صواريخ، آلاف الإسرائيليين يركضون إلى الملاجئ في الشمال والجنوب، ويوم صعب في القدس أيضًا"، وأكدت أن ما يحدث من التصعيد الأمني "لم نشهده هنا منذ فترة طويلة".