حالة من الانقسام تسود المجتمع الألماني، بشأن تعديل قانون إعانة البطالة، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، جراء الحرب الروسية-الأوكرانية.
خسائر كبيرة تتكبدها ألمانيا، في ظل أزمة الطاقة نتيجة وقف إمدادات الغاز الروسي، أدت إلى وصول التضخم 10.4 في المئة، لأول مرة منذ إعادة توحيد البلاد.
تعويض المتضررين من الأزمة الاقتصادية هو المشروع الأبرز للحكومة الألمانية في الوقت الحالي، لتقديم مزيد من الدعم لمواصلة التعليم، والباحثين عن العمل.
زيادة 50 يورو.. وتخفيض العقوبات
ويسعى تحالف الأغلبية في ألمانيا، المكون من أحزاب (الديمقراطي الاجتماعي، الديمقراطي الحر، الخضر والمعروف باسم "إشارة المرور") إلى زيادة 50 يورو للفئات الأكثر تأثرًا بالأزمة الاقتصادية.
وبموجب القانون الجديد، يتحصل العُزَّاب على 502 يورو شهريًا مقابل 449 في القانون السابق، بينما يحصل الشباب على 420 يورو.
ويسعى القانون الجديد أيضًا إلى تقليل العقوبات على المخالفين لقواعد وشروط الإعانة، مع إعطاء فترة انتظار سنتين، لا يتم فيها مراجعة الأصول، مثل التدريب والتأهيل وفحص الشقة.
التعديل الجديد غير عادل
وترأس زعيم المعارضة الألمانية ورئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بألمانيا، فريدريش ميرتس، رفض القانون المقترح.
وقال "ميرتس" إن قانون إعانة البطالة لا يقدم الحوافز المطلوبة لسوق العمل، وهو فجوة صارخة في العدالة أن لا يتم التحقق من الأصول والسكن في العامين الأولين من تلقي إعانة المواطن، بحسب صحيفة "دي تسايت" المحلية.
كما هدد تحالف حزبي الاتحاد الاجتماعي المسيحي، والاتحاد الديمقراطي المسيحي، بعرقلة قانون إعانة البطالة في "البوندس رات".
من يتلقى إعانة البطالة
ويتلقى إعانة البطالة من لم يسبق لهم العمل في ألمانيا، أو العاطلون عن العمل لأكثر من عام، أو من يكسبون القليل من المال على الرغم من العمل، ويمكن الحصول على الدعم المالي للفرد والعائلة، بحسب مكتب العمل الألماني.
وتتضمن الإعانة المساعدة في البحث عن وظيفة، وتغطية تكاليف دورات اللغة الألمانية أو أي تدريب إضافي، في حال كونه مفيدًا للحصول على فرصة عمل.