قال عمر أحمد مراسل القاهرة الإخبارية، من أنقرة، إن وسائل الإعلام التركية لم تستغرب خفض الجدارة الائتمانية في البلاد، لأن وسائل الإعلام منقسمة إلى مؤيد ومعارض.
وأضاف، "أحمد"، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن وسائل الإعلام المؤيدة ترى أن هذه العمليات ستستمر ووصفتها بأنها محاولات لتراجع تركيا عن برنامجها الاقتصادي الذي أطلقه الرئيس أردوغان في سبتمبر 2021، أما وسائل الإعلام المعارضة ترى أن كل شيء سيتغير بعد الانتخابات عندما تتسلم المعارضة السلطة، وأنها ستتبع برنامجًا اقتصاديًا معترفًا به دوليًا، ويؤدي إلى مكافحة التضخم، ويؤدي إلى إعادة تركيا إلى السوق الدولية بالطريقة التي تليق بها.
وأشار إلى أن تركيا لا تعاني من مشكلة واحدة فقط، ولديها العديد من المشاكل الاقتصادية وعجز بالتجارة الخارجية، وقبل يومين تم الإعلان عن عجز 12 مليار دولار في شهر يناير الماضي و14 مليار دولار في الشهر الماضي كرقم قياسي في تاريخ تركيا بالمعدل الشهري بعجز التجارة، موضحا أن شهرين فقط من العجز التجاري الخارجي وصلا إلى 26 مليار دولار، وفي حالة استمرار التسجيل هذا المعدل المرتفع، فمن الممكن أن تنهي هذا العام بأرقام مهولة قد تتجاوز 150 مليار دولار.
وأوضح أن الأرقام مخيفة للاقتصاد التركي، والمراقبون يشددون على أن كل شيء يحدث من أجل الانتخابات ويجب التعديل عقب الانتخابات، ففي عام 2022، أنفق البنك المركز التركي 100 مليار دولار لضبط أسعار صرف الليرة مقابل الدولار.