ارتفع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل مُعتدل في فبراير، بعدما قفز في الشهر السابق، وعلى الرغم من مُؤشرات على تراجع التضخم، يظل معدله مُرتفعًا، وهو ما قد يدفع المجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، وفقًا لوكالة "رويترز".
وقالت وزارة التجارة اليوم الجمعة، إن إنفاق المستهلكين، الذي يُمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، زاد 0.2 بالمئة الشهر الماضي، وجرى تعديل بيانات يناير؛ لتظهر ارتفاع الإنفاق اثنين بالمئة بدلًا من 1.8 بالمئة، كما ورد سابقًا.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا ارتفاع إنفاق المستهلكين 0.3 بالمئة، وتباطأ إنفاق المستهلكين أيضًا؛ بسبب تراجع زيادات الدخل.
ومع تعديل بيانات يناير والزيادة في الشهر الماضي، يتجه إنفاق المستهلكين لتسجيل نمو أعلى في الربع الأول، وذلك بعدما ارتفع بأبطأ وتيرة له في عامين ونصف العام، في الربع من أكتوبر إلى ديسمبر، ويساعد هذا في توسع الاقتصاد.
وزاد مُؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.3 بالمئة الشهر الماضي، بعدما ارتفع 0.6 بالمئة في يناير، وارتفع المؤشر خمسة بالمئة في الاثني عشر شهرًا حتى فبراير، بعدما حقق زيادة بلغت 5.3 بالمئة في يناير.
وصعد مُؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني أسعار الأغذية والطاقة المتقلبة، 0.3 بالمئة، بعد زيادة 0.5 بالمئة في يناير.
أيضًا ارتفع المُؤشر المسمى بالأساسي 4.6 بالمئة، على أساس سنوي في فبراير، بعدما صعد 4.7 بالمئة في يناير.
والمُؤشر الأساسي هو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الاتحادي ويستهدف الوصول به إلى اثنين بالمئة.