قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني في مصر، إن الحوار الوطني حدث مصري مهم، يُؤسس لكثير من الأحداث المقبلة.
وأضاف "فوزي"، في لقاء خاص لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن ما تمت مناقشته في الحوار الوطني حول الإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، لقي استجابة سريعة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وأشار إلى أنه يوم الأحد الماضي 26 مارس، كان هناك اجتماع لمجلس الأمناء في إطار الانعقاد الدائم للمجلس والتباحث المستمر، وفي هذه الجلسة نوقش عدد من الموضوعات كان أهمها تحديد موعد انطلاق الجلسات بشكل علني يوم 3 مايو المقبل بعد فترة الإجازات.
وتابع أنه كانت هناك مناقشة لمسألة الإشراف القضائي على الانتخابات، وهو كان أحد الموضوعات المدرجة في المحور السياسي في لجنة التمثيل النيابي ومباشرة الحقوق السياسية، فالمسألة مطروحة منذ بداية الحوار الوطني، مؤكدًا أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات ليس قاصرًا على الانتخابات الرئاسية، وإنما يشمل أيضًا الانتخابات النيابية والمحلية وكذلك الاستفتاءات.
ولفت إلى أن الإشراف القضائي الكامل منصوص عليه في الدستور، ولكن لمدة 10 سنوات فقط تحسب من تاريخ نفاذ العمل بالدستور، وأن الدستور أصبح نافذًا في 18 يناير 2014 إذ تنتهي مدة الـ 10 سنوات في 17 يناير 2024 أي أننا قاربنا على انتهاء الإشراف القضائي، واستدعي مجلس الأمناء النظر في هذه المسألة وهل من المناسب الاكتفاء بمدة الـ10 سنوات أم لا.
وأكد رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني في مصر، أن استجابة الرئيس المصري لمقترح مد الإشراف القضائي، يؤكد أن هناك حرص تام على الشفافية والنزاهة وحسن إتمام الاجراءات و التي عنوانها "الإشراف القضائي"، خاصة وأنه ليس كل الدول تدير انتخاباتها بإشراف قضائي، لكن في مصر هناك أريحية تجاه الإشراف القضائي، والهيئة الوطنية للانتخابات أدارت عددًا من الانتخابات والاستفاءات بنجاح، لدرجة أننا لم نعد نسمع عن وجود أخطار إدارية أو إجرائية، وبذلك أصبح ملف الانتخابات من الملفات المستقرة.