تترقب الأسواق الاقتصادية البريطانية الإجراءات الصعبة التي ستتخذها الحكومة للحد من التضخم، بالإضافة للدين العام وحالة الركود التي تواجهها البلاد والتي لم يحد من وحشيتها قرار بنك إنجلترا برفع سعر الفائدة.
كشف وزير الدولة البريطاني، أوليفر دودن، إن حكومة بلاده مضطرة لاتخاذ قرارات مهمة وصعبة بشأن الضرائب والإنفاق في إطار سعيها لسد العجز في الميزانية، إلا أنه أحجم عن توضيح التدابير المحتملة، وفقًا لتصريحاته لوسائل إعلام.
وتعهد رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، بإعادة بناء الثقة في حكومة بلاده من خلال الحد من تداعيات ارتفاع التضخم، في الوقت الذي أعلن فيه أوليفر دودن عن اتخاذ قرارات تخص الضرائب والإنفاق بالبلاد، مع التركيز في الوقت نفسه على حماية الفئات الضعيفة.
جدير بالذكر، أن بريطانيا تواجه أكبر معدل تضخم في تاريخها عند نحو 10.10 في المئة، بالإضافة لقفز الديون الحكومية لنحو 2.45 تريليون جنيه أسترليني، في ظل سلبية التصنيفات الائتمانية للبلاد.
التضخم والديون والرهن العقاري تلتهم بريطانيا
ووصف رئيس وزراء بريطانيا التضخم بكونه العدو الأول وله أثر كبير على ذوي الدخل المنخفض، وأكد أن الحكومة تفعل ما في وسعها للسيطرة على الأزمة، خاصة أن هناك مخاوف كبيرة من ارتفاع فواتير الرهن العقاري الشهرية، بعد أن رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 0.75 نقطة مئوية إلى 3 في المئة، وهو أعلى مستوى لها منذ 15 عامًا، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.
وقال إن الحكومة البريطانية ستفعل كل ما في وسعها للتعامل مع مشكلة الرهن العقاري، وأكد علمه بالقلق الذي يشعر به المواطنون بشأن ذلك الأمر.
بعد 14 يومًا من تولي ريشي سوناك، رئاسة وزراء بريطانيا، أكد أنه على علم تام بانعدام الثقة في الحكومة، وتابع "أدرك أن الثقة لا تُمنح فالثقة تُكتسب، وظيفتي هي استعادة ثقة الناس".
ويعمل رئيس الوزراء البريطاني مع حكومته، على وضع خطط لسد عجز لا يقل عن 40 مليار جنيه إسترليني، والحد من نسب التضخم وتفاقم الديون، ومن المرتقب الكشف عن أولى خططهما للميزانية في 17 نوفمبر، وفقًا لوكالة "رويترز".
جدير بالذكر أن "سوناك"، الذي فاز بزعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة عقب استقالة ليز تراس، بسبب الخلاف داخل حكومتها بشأن سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بريطانيا، قد تعهد بالخروج بالبلاد من الأزمة الاقتصادية العميقة وإعادة بناء الثقة في السياسات.
ورفع بنك إنجلترا المركزي معدلات الفائدة الرئيسية، الخميس الماضي، للمرة الرابعة على التوالي، بمقدار 0.75 نقطة إلى 3 في المئة في أكبر زيادة له منذ عام 1989 لمواجهة التضخم، وأشار إلى أن السوق يبالغ في تقدير رغبته بمواصلة الزيادات التي تثقل كاهل الاقتصاد.
بنك إنجلترا يحذّر من الكساد
حذّر بنك إنجلترا من أن بريطانيا ستشهد أطول كساد اقتصادي، وأن البلاد ستواجه فترة تراجع "صعبة جدًا" في العامين المقبلين، مع ارتفاع معدلات البطالة إلى ما يقارب الضعف.
وقال وزير المالية، جيريمي هانت، إن البنك المركزي تدّخل للمساعدة في تحقيق السيطرة على معدلات التضخم، الذي يضغط على العائلات والمتقاعدين والمؤسسات التجارية، بحسب "رويترز" .
وأوضح "هانت" أن "سعر الفائدة في ارتفاع بدول العالم، لأن الحكومات تسعى بصعوبة إلى التعامل مع ارتفاع الأسعار"، بسبب جائحة فيروس كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا، حيث سجلت الأسعار وتيرة ارتفاع هي الأسرع منذ 40 عامًا.