رغم مساعي أوروبا للحد من مستويات التضخم التي سجلت معدلات غير مسبوقة، مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، تصاعدت وتيرة الاشتباكات والحصار الاقتصادي بين أكبر مصدري الغاز و الحبوب للعالم، وقفز التضخم إلى 9.9 في المئة بنهاية سبتمبر الماضي، وفقًا لمكتب الإحصاءات الأوروبية يوروستات.
وتراجع مؤشر ثقة المستهلك في منطقة اليورو -27.6، وذلك تحسنًا عن الشهر السابق الذي سجل -28.8، ويعد ذلك المؤشر نتاج استمرار ارتفاع التضخم بالأسواق الأوروبية، الذي نتج عنه ركود في عمليات البيع والشراء .
ومع دخول فصل الشتاء أوروبا وارتفاع معدلات استهلاك الطاقة والغذاء أظهرت بيانات هيئة الإحصاء "إنسي"، ارتفاع أسعار المستهلكين في فرنسا بأسرع وتيرة لها منذ عام 1985، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية والسلع المصنعة، وبلغ التضخم في فرنسا 7.1 في المئة على أساس سنوي.
وقدرت الهيئة نمو الأسعار على أساس سنوي بلغ 6.2في المئة خلال الشهر الجاري، بناء على بيانات أولية، ما سيحقق زيادة أخرى في معدلات التضخم بعد أن تباطأت في شهري أغسطس وسبتمبر.
وأوضحت المؤشرات ارتفاع تكلفة الغذاء بنحو 12 في المئة تقريبًا، في ضربة للأسر الأقل ثراءً التي تنفق حصة أكبر من ميزانيتها الشهرية في محلات السوبر ماركت، مع زيادة أسعار الطاقة بنحو 20 في المئة، على الرغم من التدخلات الحكومية للحد من فواتير المستهلكين.
"ماكرون" ينتقد تحطيم البنوك للطلب لمواجهة التضخم
وانتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تحطيم البنوك المركزية الطلب لمواجهة التضخم، الذي يبلغ 5.6 في المئة فقط في فرنسا، وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية .
وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، للجارديان، إن الزيادات في أسعار الفائدة تعاقب الأسر والشركات، واعتبرها الكثيرون خيارًا متسرعًا.
يذكر أن روسيا توفر ما يقرب من 25 في المئة من الغاز الطبيعي لدول الاتحاد الأوروبي، وأكثر من 80 في المئة من هذه الصادرات تمر عبر الأراضي الأوكرانية .
وتراجع إجمالي استهلاك الغاز في 27 دولة من الاتحاد الأوروبي بنسبة 15 في المئة في شهر سبتمبر الماضي، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات".
نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الألماني بنسبة 0.3 في المئة
مع استمرار العقوبات على موسكو، تحطمت أسعار الطاقة لتبلغ مستويات قياسية جديدة، ولا يزال التضخم يواصل صعوده بالأسواق العالمية، والمؤشرات الاقتصادية تتفاقم، في ظل توجه الدول لرفع الفائدة بشكل متزايد للحد من التأثيرات الاقتصادية للتضخم.
وعلى النقيض، أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الاتحادي، نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الألماني بنسبة 0.3 في المئة، مقارنة بالربع السابق وفقاً للأرقام المعدلة موسمياً، حيث نجا أكبر اقتصاد في أوروبا من خطر الركود في الوقت الحالي، على الرغم من ارتفاع التضخم والمخاوف بشأن إمدادات الطاقة.
ونجح الاقتصاد الإسباني أيضاً في تجنب الانكماش في الربع الثالث من العام مع نمو بنسبة 0.2 في المئة، وانخفض نمو اقتصاد إسبانيا بشكل حاد عند 1.5 في المئة في الربع السابق، بحسب بيانات المؤقتة من المعهد الوطني للإحصاء (INE).
النمو الاقتصادي على المدى القصير في منطقة اليورو يتجه للتراجع
مع استمرار الضغوط الاقتصادية على منطقة اليورو التي أثرت سلباً على الأسواق والمستهلكين بصفة خاصة، أعلنت المفوضية الأوروبية إجراءات جديدة للتعامل مع أزمة نقص الطاقة المرتقبة لهذا الشتاء، حيث جرت مناقشة 10 حلول لتلك الأزمة.
وأعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، أن آفاق النمو الاقتصادي على المدى القصير في منطقة اليورو تتجه إلى التراجع في حين يرتفع التضخم، على خلفية الحرب في أوكرانيا التي تؤثر على النشاط الاقتصادي، بحسب وكالة "فرانس برس".
وأكدت أن حربًا طويلة المدى في أوكرانيا تبقى خطرًا كبيرًا على النمو في منطقة اليورو، مع احتمال حصول تضخم يرتسم بشكل أكبر في الأفق.
وأعلن البنك المركزي الأوروبي، رفع أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية للاجتماع الثاني على التوالي، مما أدى إلى زيادة سعر الفائدة الرئيسي في 19 دولة تشارك اليورو إلى 1.5 في المئة.
يأتي القرار قبل أسبوع من اجتماع الفيدرالي الأمريكي، إذ من المتوقع أن يُقر البنك زيادة رابعة على التوالي في أسعار الفائدة للحد من التضخم.