اختتمت أعمال اجتماع اللجنة الانتقالية للخسائر والأضرار الذي عقد بمحافظة الأقصر جنوب مصر، في إطار متابعة نتائج الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 27" الذي عقد أواخر العام الماضي بمدينة شرم الشيخ المصرية.
وقال السفير محمد نصر، كبير مفاوضي الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، إن الهدف من اجتماعات اللجنة التي استمرت على مدار يومين، هو سرعة تنفيذ القرار التاريخي الذي خرج عن مؤتمر شرم الشيخ حول الترتيبات التمويلية للاستجابة للخسائر والأضرار المرتبطة بالآثار السلبية للتغيرات المُناخية، وقرار إنشاء صندوق تمويل الخسائر والأضرار.
وأضاف نصر لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أنه حرص على تجنب الخلافات السياسية خلال المناقشات المرتبطة بقضية الخسائر والأضرار، وهو ما دفعه لعقد "خلوة" جلسة ودية لأعضاء اللجنة الانتقالية للخسائر والأضرار في مدينة الأقصر قبل بدء الاجتماع الرسمي، واستهدفت الجلسة تمهيد الطريق لعمل اللجنة وبناء الثقة بين الأعضاء، وتمكينهم من التوافق حول غالبية المسائل التنظيمية والإجرائية، والتشاور حول الموضوعات التي سيتم تناولها في أول اجتماعاتها.
وذكر أن نتائج الاجتماعات خلصت إلى عدة أمور منها التزام اللجنة بتنفيذ التكليفات الموكلة لها في مؤتمر "كوب 27" والاستمرار في خريطة طريق أعمال اللجنة حتى انعقاد المؤتمر المقبل "كوب 28" المقرر عقده العام المقبل في الإمارات العربية المتحدة، والاتفاق على تبادل وجهات النظر الخاصة بتوقعات كل عضو من أعضاء اللجنة للتوافق حول النقاط الأساسية لضمان نجاح المؤتمر المقبل.
وكشف السفير المصري عن أن وجود الرئاسة الحالية لمؤتمر المناخ "مصر" والمقبلة "الإمارات" كأعضاء في اللجنة الانتقالية كان له دور رئيسي في الضغط على الأطراف المشاركة لتقريب وجهات النظر، مشيرًا إلى أن المراقبين من المجتمع المدني والدول الأطراف أشادوا باجتماع الأقصر.
وحول أجندة العمل، أفاد كبير مفاوضي الرئاسة المصرية، أن تشكيل اللجنة الانتقالية مكون من 24 عضوًا بينهم 14 ممثلًا للدول النامية و10 للدول المتقدمة، وتعقد 4 اجتماعات رئيسية على مدار العام، فضلًا عن ورش العمل لمناقشة تكليفات حول تفعيل صندوق الخسائر والأضرار والترتيبات المختلفة حول قضية التمويل، لتنتهي أعمال اللجنة باجتماع وزاري يدعو إليه وزير الخارجية المصري سامح شكري الرئيس الحالي لـ"كوب 27" الرئيس المعيّن لقمة المناخ "كوب 28" الدكتور سلطان أحمد الجابر، يعقد في الربع الأخير من العام الجاري لتأكيد البعد السياسي ودفع النقاط الأخيرة من أعمال اللجنة التي قد تحتاج إلى تدخل مستوى أعلى من كبار المفاوضين.