اندلعت صدامات في باريس، اليوم الثلاثاء، بين الشرطة ومجموعة تضمّ مئات المتظاهرين كانوا يتقدمون مسيرة يشارك فيها عشرات آلاف المحتجّين على تعديل نظام التقاعد، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس".
واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيّل للدموع والهراوات لتفريق أفراد هذه المجموعة الذين غطّى بعضهم وجوههم بالأقنعة وارتدوا ملابس سوداء.
ولجأت الشرطة إلى العنف ضدّ هؤلاء بعد أن اقتحموا متجرًا للسلع الغذائية، وأضرموا النار في حاوية قمامة قبيل وصول المسيرة الاحتجاجية إلى ساحة "لا ناسيون".
مشاعر معادية لماكرون
ومع هذا، لا يقارن العنف اليوم الثلاثاء بما شهدته البلاد الأسبوع الماضي. فقد كانت التجمعات سلمية إلى حد بعيد، وذلك في وقت تطور فيه الإحباط العام إلى مشاعر أوسع معادية لماكرون.
في وقت سابق يوم الثلاثاء، رفضت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مطلبا نقابيا جديدا لإعادة النظر في مشروع القانون، الذي يمد سن تقاعد عامين إلى 64 عاما، مما أثار حفيظة قادة العمال الذين قالوا إن على الحكومة إيجاد سبيل للخروج من هذه الأزمة.
وقالت الحكومة إنها مستعدة تماما للتحدث إلى النقابات، ولكن بشأن مسائل أخرى، وشددت على تمسكها بموقفها من قانون التقاعد.
وخرج ملايين المتظاهرين في احتجاجات وانضموا لموجة الإضرابات التي بدأت في منتصف يناير الماضي للاعتراض على مشروع القانون.
تفاقم حدة الاحتجاجات
وتفاقمت حدة الاحتجاجات بعد أن استخدمت الحكومة سلطات دستورية خاصة لتمرر مشروع القانون من خلال البرلمان بدون تصويت.
وقالت فاني شارييه (31 عاما) وتعمل في مكتب توظيف "مشروع قانون التقاعد كان حافزا للغضب تجاه سياسات ماكرون".
ويقول ماكرون، الذي تعهد بإصلاح نظام التقاعد في حملتيه للانتخابات الرئاسية، إن مشروع قانون سن التقاعد ضروري حتى لا تفلس البلاد، فيما ترى النقابات وأحزاب المعارضة أن هناك سبلا أخرى لتحقيق هذا الهدف.
وقال لوران بيرجيه رئيس الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل للصحفيين في بداية مسيرة في باريس "لقد اقترحنا مخرجا للأزمة... ومن غير المقبول أن يتم رفض التعاون معنا مرة أخرى".
سيارات مشتعلة
في يوم الخميس الماضي، هشم مثيرو شغب من جماعة "الكتلة السوداء" واجهات متاجر وخربوا محطات حافلات ونهبوا فرعا لسلسلة مطاعم ماكدونالدز في باريس، مع وقوع أعمال مماثلة في مدن أخرى.
كان ذلك من بين أسوأ أعمال العنف في شوارع فرنسا منذ سنوات مما أعاد إلى الأذهان مشاهد اضطرابات وقعت خلال احتجاجات السترات الصفراء في أثناء فترة ولاية ماكرون الأولى.
إلا أن مسيرات يوم الثلاثاء كانت سلمية إلى حد كبير حتى الآن، مع وقوع بعض الاشتباكات.
في مدينة نانت الغربية، أُضرمت النيران في واجهة فرع بنك بي.إن.بي باريبا. واشتعلت النيران في سيارة خلال مسيرة بينما أطلق البعض المفرقعات النارية على الشرطة.
إغلاق طرق
وفي غرب البلاد، أغلق متظاهرون طريق رين الدائري وأشعلوا النار في سيارة مهجورة. وفي باريس ومرسيليا، قطع متظاهرون مسارات القطارات لبعض الوقت.
كان وزير الداخلية جيرالد دارمانان قال أمس الاثنين إن السلطات تتوقع "مخاطر حقيقية للغاية تهدد النظام العام" في مظاهرات يوم الثلاثاء.
واستمرت الإضرابات المتتالية في قطاعات النقل والطيران والطاقة في تعطيل السفر.
ومع ذلك، أعلن عمال النظافة في باريس تعليق إضرابهم المستمر منذ أسابيع وتسبب في تراكم القمامة في الشوارع حول المعالم الشهيرة، في خطوة تجلب بعض الارتياح لسكان المدينة والسياح على حد سواء.
لكن كان عدد المعلمين المضربين عن العمل أقل مما كان عليه في الأيام السابقة. وأشار قادة النقابات إلى أن ارتفاع التضخم يجعل من الصعب على العاملين التضحية بأجر يوم واحد للانضمام إلى الإضراب.
كما كان هناك عدد أقل من المتظاهرين في مرسيليا ومدن أخرى مقارنة بالمظاهرات السابقة.
وقال الاتحاد الفرنسي للصناعات البترولية، نقلا عن بيانات لوزارة الطاقة، إن نحو 17 بالمئة من محطات الوقود في فرنسا كان ينقصها منتج واحد على الأقل حتى الليلة الماضية.
وبدعوة من النقابات العمالية، نزل الفرنسيون مجددًا اليوم للشوارع في يوم عاشر من الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد. وتأثر قطاعا النقل والتربية بهذه الإضرابات إلى حد كبير، بحسب شبكة "فرانس 24".
وتأتي هذه الجولة الجديدة من الاحتجاج بعد أسبوع من وقوع أسوأ أعمال عنف في الشوارع منذ سنوات.
يوم جديد من الاحتجاجات
وتعيش فرنسا اليوم الثلاثاء على وقع يوم جديد من الاحتجاجات على مستوى البلاد وسط استمرار الإضرابات بعد أسبوع من وقوع أسوأ أعمال عنف في الشوارع منذ سنوات.
كانت الاحتجاجات الرافضة لخطط الرئيس إيمانويل ماكرون بتأخير سن التقاعد عامين ليصبح 64 عامًا اتسمت بالسلمية إلى حد بعيد حتى الآن، إلا أن الغضب تصاعد منذ أن دفعت حكومة إليزابيث بورن بمشروع القانون عبر البرلمان بسلاح المادة الدستورية 49.3 دون تصويت في منتصف مارس، وأشارت استطلاعات للرأي إلى أن الأمور ساءت بعد لقطات أظهرت عنف الشرطة.