توافد الآلاف من الفرنسيين على الشوارع، استجابة لدعوات جديدة من النقابات العمالية للاحتجاج على إصلاحات قانون التقاعد، ورفع السن من 62 إلى 64 عامًا، في عاشر أيام التعبئة الاحتجاجية المستمرة في البلاد.
وبدعوة من النقابات العمالية، نزل الفرنسيون مجددا الثلاثاء للشوارع في يوم عاشر من الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد. وتأثر قطاعا النقل والتربية بهذه الإضرابات إلى حد كبير، بحسب شبكة "فرانس 24".
وتأتي هذه الجولة الجديدة من الاحتجاج بعد أسبوع من وقوع أسوأ أعمال عنف في الشوارع منذ سنوات.
يوم جديد من الاحتجاجات
وتعيش فرنسا الثلاثاء على وقع يوم جديد من الاحتجاجات على مستوى البلاد وسط استمرار الإضرابات بعد أسبوع من وقوع أسوأ أعمال عنف في الشوارع منذ سنوات.
وكانت الاحتجاجات الرافضة لخطط الرئيس إيمانويل ماكرون تأخير سن التقاعد عامين ليصبح 64 عامًا اتسمت بالسلمية إلى حد بعيد حتى الآن. إلا أن الغضب تصاعد منذ أن دفعت حكومة إليزابيث بورن بمشروع القانون عبر البرلمان بسلاح المادة الدستورية 49.3 دون تصويت في منتصف مارس، حيث أشارت استطلاعات للرأي إلى أن الأمور ساءت بعد لقطات أظهرت عنف الشرطة.
أكثر من 3 ملايين متظاهر
وقالت النقابات الفرنسية إنها حشدت خلال مظاهرات الخميس الماضي أكثر من 3 ملايين مشاركا، فيما قالت وزارة الداخلية إن الرقم كان مليون. وقالت السلطات إن احتجاجات الثلاثاء ستشهد مشاركة ما مجموعه 650.000 إلى 900.000 متظاهر بينهم 70.000 إلى 100.000 في باريس.
وحذّر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الإثنين، من "مخاطر حقيقية للغاية" من أن يندلع المزيد من العنف في العاصمة وخارجها.
وسينتشر نحو 13 ألفا من أفراد الشرطة أثناء المسيرات وسيكون أقل من نصفهم في باريس.
وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي إن جماعات تنتمي لأقصى اليسار تريد "إحراق فرنسا" وإن بعضها جاء من الخارج.
ستتعطل خدمات القطار والرحلات الجوية وستغلق بعض المدارس أبوابها مثلما كان الحال في أيام الإضرابات السابقة منذ منتصف يناير. وكانت ست من بين سبع مصاف للتكرير في فرنسا مغلقة أو تعمل بقدرة أقل الإثنين، كما أغلقت موانئ الغاز الطبيعي المسال.
13 ألف عنصر شرطي للتأمين
وقال خالد شقير، مراسل "القاهرة الإخبارية" من مارسيليا، إن تظاهرات اليوم بدأت في عدد من المدن، ومن المقرر أن يبدأ توافد المتظاهرين بالعاصمة باريس، في الثانية من ظهر اليوم.
وأشار إلى حالة من الخوف تجاه إمكان اندلاع مواجهات بين المتظاهرين والقوات الشرطية، التي جهّزت 13 ألف من عناصرها لتأمين عملية التظاهر، والتعامل مع أي محاولات للخروج عن الطابع السلمي.
وأوضح أن النقابات العمالية تستهدف وصول أعداد المتظاهرين اليوم إلى 3.5 مليون شخص، من أجل مواصلة الضغط على الحكومة الفرنسية، التي لا تزال تصر على المضي قدمًا في طريقها نحو إقرار القانون.
وكان الرئيس الفرنسي أبدى ترحيبًا بمحاولات التفاهم مع النقابات العمالية، للوصول إلى صيغة توافقية بشأن قانون التقاعد، بما يضمن تجنيب البلاد المواجهات العنيفة.