وقعت الدكتورة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات، اليوم الأحد، مع جامعة الدول العربية، إطار العمل الإقليمي الجديد للدول العربية (2023- 2028)، بالإضافة إلى إطلاق الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي.
ووفق الأمم المتحدة، يشمل إطار العمل الإقليمي 6 محاور عمَل نوعية رئيسية، تسهِم في إحداث التغيير لتحقيق التقدم في أهداف التنمية المستدامة، تشمل العمل على تعزيز الشراكات، وتمكين النِساء والفَتيات ودعم الابتكار وتعزيز العلوم والطِب الشرعي والأدِلة الجنائية وإعلاء حقوق الإنسان والشباب والأطفال، فضلًا عن تنفيذ المبادرات والأنشطة الشامِلة التي تستهدِف احتياجات الأفراد.
يتسع أيضًا إطار العمَل الجديد ليشمل عدد من الشراكات مع الوزارات والهيئات المعنية بالشباب، والتعليم، والثقافة، وحقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، فضلًا عن وزارات العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية والصحة، التي تمثل أهمية قصوى في الوقت الراهن.
والإطار الإقليمي الحالي هو الثالث في مّسيرة التعاون بين المكتَب وجامعة الدول العربية.
وتمثل المحاور المطروحة في وثيقة الخطة، تناول عام لكيفية التصدي لتلك الظاهِرة من المنظور الاجتماعي، والذي يمكن تنفيذه في الدول العربية بما يتماشى مع أنظمتها وأوضاعها، وصولًا إلى تطبيق تدخلات ناجعة تسهم في الجهود الرامية إلى القضاء على تلك الظاهرة، بما في ذلك العواقب الاجتماعية والتنموية متعددة الأبعاد ذات الصلة، وبما يعزز الجهود العربية الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.
وترتكز المحاور على عِدة مجالات أساسية تسهم جميعها في تحقيق أهداف الخطة، وتمثِل أيضًا الأولويات الاستراتيجية لها، واقتراح التدابير اللازمة لوضعها حيز النفاذ، لاسيما الوقاية المجتمعية، والتأهيل والدمج الاجتماعي، ومعالجة الضرر المرتبط بالمخدرات وتداعياته، بالإضافة إلى الأبعاد والمواضيع الداعمة لمجالات عمل الخطة المتمثلة في التعاون الدولي والبحث العلمي والابتكار وآليات التنسيق والحوكمة والتنفيذ وقياس وتقييم الأثر.
كما يحدد إطار العمل الإقليمي للدول العربية (2023-2028) نطاقا استراتيجيًا شاملًا للتعاون بين مكتب للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية، ويضع أسُس وعناصِر الدعم الفني الذي يقدمه المكتب للدول العربية، كما يُحدد أولويات ذلك الدعم وكيفية مواءمته للظروف المحيطة، بالإضافة إلى تقديم استجابة فعَّالة لأهم التحديات الراهِنة في إطار ولاية المكتب وحدود اختصاصاته.
كما يضع هذا الإطار 6 مجالات أساسية مهمة لتوجيه البرامج والمشروعات التي يتولى مكتب للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تنفيذها على المستويين الإقليمي والوطني وتشمل: اتباع نهج متوازن لمكافحة المخدرات، وتعزيز التصدي للجريمة المنظمة، ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والتصدي للفساد والجرائم المالية، ومنع الإرهاب والعنف ومكافحتهما وتعزيز العدالة الجنائية ومنع الجريمة.
وخلال إطلاق إطار العمل الإقليمي، تم تسليط الضوء على البعد الاجتماعي المتعلِق بخفض الطلب على المخدرات في سياق تأثيره السلبي على الأبعاد التنمية الاجتماعية بشكل والتنمية المستدامة بشكل عام، وهو ما يعد انخراطًا جادًا في المسار الدولي المتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمتجسد في الإعلان العربي الصادر عن جامعة الدول العربية في سنة 2016 لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2023.
شارك في مراسم التوقيع وإطلاق الخطة العربية كل من: نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية والعضو الدائم للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ومريم بنت ناصر المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية بدولة قطر، ورئيسة الدورة الـ42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وبحضور السُفراء المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، وعدد من سفراء الدول الأجنبية، بالإضافة إلى مديري وممثلي عن هيئات ومكاتِب منظمات الأمم المتحدة المتخصصة.