مع تفاقم أزمة التعديلات القضائية التي تخطط لها الحكومة الإسرائيلية، ووصول الأزمة السياسية في تل أبيب إلى الذروة، صادق البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، على تعيين العضو دودي أمسالم، وزيرًا للعدل، ليخلف ياريف ليفين، الذي يتبنى "خطة الإصلاح القضائي".
ومن المقرر نقل السلطة إلى الوزير الجديد، مساء اليوم الأحد، وذلك بعد تهديده المرتقب بالانفصال عن كتلة نتنياهو وتفكيك الائتلاف الحكومي، وفقًا لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية.
وعقد "أمسالم" مباحثات طويلة بين بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، وبتسلئيل سموتريتش، وزير المالية "المتطرف"، الخميس الماضي، وناقشوا نقل حقيبة العدل من أيدي كتلة "الصهيونية الدينية" التي لها حضور بارز في الائتلاف الحكومة المتطرف، حسبما أكدت "معاريف".
ويشار إلى أن دودي أمسالم وافق الشهر الماضي على تعيينه وزيرًا، لكن الموافقة على التعيين النهائي تأجلت لعدة أسابيع بسبب مطالبته بالمزيد من الصلاحيات، وذلك بعد أن اشترط تعيينه رئيسًا للكنيست، أو وزيرًا للعدل، في مقابل البقاء في الائتلاف الحكومي الجديد، والذي رأي النور بعد ولادة متعسرة.
و"أمسالم" سياسي إسرائيلي تولى منصب وزير للاتصالات سابقًا، ورئيس لجنة الشؤون الداخلية في الكنيست.