طالبت حركة مُعارضة بسجن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، بعد اتهامه بـ"ازدراء المحكمة العليا"، على خلفية تصريحاته التي أدلى بها الخميس الماضي، فيما يتعلق حول خطة إصلاح القضاء التي يروج لها ائتلافه الحكومي المتطرف، وتهدف إلى "إضعاف جهاز القضاء"، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.
وقدمت "الحركة من أجل جودة الحكم" في إسرائيل، حركة يسارية مستقلة، التماسًا تُطالب فيه المحكمة العليا بإصدار أمر يقضي بإلقاء القبض على رئيس الحكومة الإسرائيلية وسجنه بتهمة ازدراء المحكمة، بسبب تصريحاته حول التعديلات القضائية"، معتبرة أن تصريحاته هي تأكيد تدخله المباشر فيما يُسمى بـ"خطة الإصلاح القانوني"، ويعبر عن عدم احترامه لحكم المحكمة العليا، وفقًا لموقع "واللا" الإسرائيلي.
ولفت الموقع الإسرائيلي إلى أن الالتماس الذي قدمته الحركة المعارضة يطالب أيضًا بإجبار غالي بهاراف ميارا، المستشارة القانونية للحكومة، على إصدار رأيها القانوني فيما يتعلق بسجن نتنياهو وتغريمه، للتأكد من التكهنات التي تشير إلى أن "ميارا" لا تنوي فتح تحقيق جديد ضد نتنياهو، بسبب تصريحاته حول "التعديلات القضائية".
ومن جهتها، طالبت القاضية إستر حايوت، رئيسة المحكمة العيا الإسرائيلية، اليوم الأحد، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بالرد في غضون أسبوع على الحركة، من أجل جودة الحكم بشأن هذه القضية.
وفي وقت سابق من الخميس، أدلى نتنياهو بتصريحات حول خطة الإصلاح القضائي على إثر تمرير قانون "التحصين" بالكنيست، الذي يمنع من عزله أو سجنه إلا لأسباب صحية ونفسية وبموافقة عدد كبير من أعضاء الكنيست.
لكن المستشارة القانونية للحكومة، هاجمت تصريحاته وأكدت له أن قانون "التحصين" لا يعفيه من الالتزام باتفاق تضارب المصالح وقرار المحكمة العليا، الذي يمنعه من التدخل في خطة ائتلافه الحكومي القضائية.