تعتزم الحكومة اليونانية إعداد مشروع قانون للحد من الهجرة غير الشرعية وإساءة استخدام لنظام اللجوء، وينظم القانون المقترح تصاريح الإقامة ومنح اللجوء.
وقال عبدالستار بركات، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أثينا، إن الهجرة غير الشرعية ملف يؤرق اليونان، باعتبارها المحطة الأساسية للعديد من المهاجرين من دول جنوب البحر المتوسط والآسيوية الفقيرة للعبور إلى العديد من الدول الأوروبية.
وأضاف أن نوتيس ميتراكيس، وزير الهجرة واللجوء اليوناني، تقدم بمشروع قانون جديد إلى اللجنة الدائمة للإدارة والنظام العام، تمهيدًا لمناقشته في البرلمان .
وكشف "بركات" أن البند المهم في مشروع القانون هو تأكيد الحكومة اليونانية إدارتها في محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن وزير الهجرة اليوناني أشار إلى أن الحكومة تريد التعامل مع الملف بطريقة أكثر عقلانية يستجيب للوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، والتركيز على تحديد عدد من الوظائف لتلبية احتياجات سوق العمل وحل المشكلات الضخمة.
وأفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" بأن رئيس الوزراء اليوناني، يركز في كلمته اليوم بقمة الاتحاد الأوروبي، على 3 محاور لمحاربة الهجرة غير الشرعية، أبرزها حماية الحدود وإعادة المهاجرين أو اللاجئين الذين لم يتم قبول طلبات لجؤهم في البلاد الأوروبية، وتقنين الهجرة في الدول الأوروبية.