شهدت فرنسا اليوم الخميس، احتجاجات واسعة على مستوى البلاد، في تاسع إضراب شامل، بعد يوم من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن قانون التقاعد الذي مررته الحكومة دون عرضه على البرلمان، سيدخل حيز التنفيذ بنهاية العام، رغم تزايد الغضب الشعبي في البلاد.
وأغلق عمال فرنسيون غاضبون من رفع سن التقاعد، الطريق إلى إحدى صالات مطار شارل ديجول في باريس، اليوم الخميس، في إطار احتجاجات على مستوى البلاد، ما أجبر بعض المسافرين على التوجه إلى هناك سيرًا على الأقدام.
وتعطلت خدمات القطارات، وأُغلقت بعص المدارس، بينما تراكمت القمامة في الشوارع، وتعطل توليد الكهرباء، مع تصعيد النقابات الضغط على الحكومة لسحب القانون الذي يمد سن التقاعد عامين إلى 64 عامًا.
وشوهدت أعمدة من الدخان تتصاعد من أكوام حطام محترقة أعاقت حركة المرور على طريق سريع بالقرب من تولوز في جنوب غرب فرنسا، كما تسببت الإضرابات في إغلاق طرق بمدن أخرى لفترة وجيزة.
ونقلت "رويترز" عن متحدث باسم شركة مطارات باريس، أن الاحتجاج بالقرب من المبنى رقم 1 في مطار شارل ديجول لم تؤثر على الرحلات الجوية.
ومن المقرر تنظيم مسيرات احتجاجية في أنحاء البلاد في وقت لاحق من اليوم، بينما استهدفت احتجاجات أخرى مستودعات للنفط وأغلقت محطة للغاز الطبيعي المسال في مدينة دنكيرك الشمالية.
وأفاد خالد شقير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من فرنسا، بأن فرنسا تشهد اليوم 240 تظاهرة احتجاجا على قانون التقاعد الحكومي.
وأضاف "شقير" اليوم الخميس، أن الشرطة الفرنسية حشدت 12 ألف شرطي للتعامل مع المتظاهرين ضد القانون، بعدما أغلقوا الطرق المؤدية لمطار شارل ديجول شمال باريس.
وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى تصاعد أزمة الوقود في العاصمة مع استمرار إضراب عمال المصافي.
وقال الرئيس إيمانويل ماكرون، أمس الأربعاء، إن القانون الذي مررته الحكومة في البرلمان بدون تصويت الأسبوع الماضي، سيدخل حيز التنفيذ بنهاية العام، وذلك على الرغم من تزايد الغضب في البلاد.
وقال فيليبي مارتينيز زعيم الكونفدرالية العامة للشغل "أفضل رد يمكن أن نقدمه للرئيس هو مشاركة الملايين في الإضرابات وخروجهم إلى الشوارع".
واجتذبت الاحتجاجات ضد التغييرات، والتي شملت أيضًا زيادة عدد سنوات العمل حتى يتمكن المواطن من الحصول على معاش التقاعد كاملًا، حشودا ضخمة في مظاهرات نظمتها النقابات منذ يناير.
وتمثل أحدث موجة من الاحتجاجات أكبر تحدٍ لسلطة الرئيس منذ احتجاجات "السترات الصفراء" قبل أربعة أعوام. وتظهر استطلاعات الرأي أن أغلبية الفرنسيين يعارضون قانون التقاعد وكذلك قرار الحكومة بتمريره في البرلمان بدون تصويت.
وقال أوليفييه دوسوبت وزير العمل الفرنسي إن الحكومة لا تنكر حالة التوتر بالبلاد لكنها تريد المضي قدما في التغييرات.