يرى صانعو السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي)، أن التغلب على التضخم قد يتطلب رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، وفق ما نقلته "رويترز".
ويتوقع صانعو السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي، أن تصل أسعار الفائدة إلى 5.1 % بنهاية العام، إذ إنها تقع الآن في نطاق يتراوح بين 4.75 بالمئة وخمسة بالمئة بعد رفعها 25 نقطة أساس يوم أمس الأربعاء، وفقًا لمتوسط التوقعات في أحدث ملخص ربع سنوي للتوقعات الاقتصادية الصادر عن المجلس.
وتباينت توقعات 18 من صانعي السياسات في الاحتياطي الاتحادي. وتوقع عشرة من صناع السياسات ارتفاع أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية مرة أخرى بنهاية العام الجاري، فيما يرى سبعة آخرون إمكانية رفع أسعار الفائدة لمستوى أعلى. وقال عضو واحد فقط إنه لن تكون هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة.
ومن المتوقع أن يستقر سعر الفائدة القياسي عند 4.3 % العام المقبل، بناء على متوسط التوقعات. وتوقع أربعة من صانعي السياسات أن تصل أسعار الفائدة إلى 5.1 % أو أعلى، وتوقع أربعة آخرون أن تستقر الأسعار دون أربعة بالمئة العام المقبل.
ورأى صانعو السياسات أن معدل التضخم في طريقه للانخفاض إلى 3.3 % في الربع الأخير من هذا العام بفضل قرارات الاحتياطي الاتحادي لرفع أسعار الفائدة.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قد قرر الأربعاء، رفع سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة بمعدل 25 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 4.75% و5%، وفق ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.
وتعتبر الزيادة هي التاسعة على التوالي، التي يقرها البنك المركزي الأمريكي، لأعلى مستوى منذ عام 2007.
وقال الفيدرالي في بيان، سياسته النقدية، الأربعاء، إن التضخم لا يزال مرتفعًا والنظام المصرفي سليم ومرن، وشدد على أنه سيواصل خفض ميزانيته العمومية كما هو مخطط له.