في مؤتمر أممي، هو الأول من نوعه منذ 46 عامًا، سعت الأمم المتحدة لإيجاد حلول لأزمة المياه العالمية، وتطرق الأمين العام للأمم المتحدة إلى أربعة مجالات رئيسية لتسريع النتائج المتعلقة بالمياه وتغيير الوضع الحالي.
وانطلق في مقر الأمم المتحدة في نيويورك اليوم الأربعاء فعاليات مؤتمر المياه الذي يعتبر فرصة نادرة لتسريع التقدم نحو الوصول الشامل إلى المياه المأمونة والصرف الصحي، بحلول عام 2030. وكان آخر مؤتمر أممي للمياه قد عقد في الأرجنتين عام 1977.
جوتيريش يحذر: نستنزف شريان الحياة البشرية
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأممي، الأهمية البالغة للمياه في جميع جوانب حياتنا اليومية، مشيرًا إلى أن الماء حق من حقوق الإنسان- وهو قاسم إنمائي مشترك لتشكيل مستقبل أفضل. وشدد على أهمية أن يمثل المؤتمر نقلة نوعية في قدرة الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على الاعتراف بالأهمية الحيوية للمياه، والتصرف بناء عليها لاستدامة عالمنا، وبوصفها أداة لتعزيز السلام والتعاون الدوليين، بحسب بيان عن الأمم المتحدة.
وأشار الأمين العام إلى أن الآن هو الوقت المناسب لتبني التزامات تغير قواعد اللعبة في سبيل إحياء خطة العمل بشأن المياه. وقال إننا في "ورطة كبيرة"، محذرا من أننا "نستنزف شريان الحياة البشرية من خلال الاستهلاك المفرط والاستخدام غير المستدام، وتبخره من خلال الاحتباس الحراري" وأضاف: "كسرنا دورة المياه ودمرنا النظم البيئية ولوثنا المياه الجوفية. ما يقرب من ثلاث من كل أربع كوارث طبيعية مرتبطة بالمياه. ويعيش واحد من كل أربعة أشخاص بدون خدمات مياه مدارة بأمان أو مياه شرب نظيفة. ويفتقر أكثر من 1.7 مليار شخص إلى مرافق الصرف الصحي الأساسية. ويتغوط نصف مليار شخص في العراء. وتقضي ملايين النساء والفتيات ساعات كل يوم في جلب الماء".
4 مجالات رئيسية لتسريع النتائج وتغيير الوضع الحالي
وتطرق الأمين العام للأمم المتحدة إلى أربعة مجالات رئيسية لتسريع النتائج المتعلقة بالمياه وتغيير الوضع الحالي. المجال الأول هو سد الفجوة في مجال إدارة المياه. وفي هذا الصدد، دعا جوتيريش الحكومات إلى تطوير وتنفيذ الخطط التي تضمن الوصول العادل للمياه بالنسبة لجميع الناس مع الحفاظ على هذا المورد الثمين. كما دعا البلدان أيضًا إلى العمل معًا عبر الحدود لإدارة المياه بشكل مشترك.
وقال إن من أكثر الإنجازات التي يعتز بها عندما كان رئيسًا لوزراء البرتغال هو توقيع اتفاقية البوفيرا بشأن إدارة المياه مع إسبانيا قبل 25 عامًا، مشيرًا إلى أن الاتفاقية لا تزال سارية المفعول حتى اليوم. وحث جميع الدول الأعضاء على الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة للمياه وتنفيذها.
أما المجال الثاني، هو الاستثمار بكثافة في أنظمة المياه والصرف الصحي. وأشار جوتيريش إلى الخطة التحفيزية لأهداف التنمية المستدامة التي تدعو إلى زيادة الاستثمار في التنمية المستدامة، داعيًا المؤسسات المالية الدولية إلى تطوير طرق مبتكرة لتوسيع نطاق التمويل وتسريع إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة. وقال: "يجب على بنوك التنمية متعددة الأطراف أن تواصل توسيع محافظها بشأن المياه والصرف الصحي لدعم البلدان المحتاجة بشدة إلى هذه الخدمات".
المجال الثالث الذي تطرق إليه الأمين العام هو التركيز على بناء القدرة على الصمود. ونبّه جوتيريش أنه لا يمكننا إدارة حالة الطوارئ في القرن الـ21 ببنية تحتية من عصر آخر. وهذا يعني الاستثمار في خطوط الأنابيب المقاومة للكوارث والبنية التحتية لتوصيل المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي.
وأوضح أن ذلك يعني طرقًا جديدة لإعادة تدوير المياه والحفاظ عليها. ويعني أنظمة غذائية ذكية للمناخ والتنوع البيولوجي تعمل على تقليل انبعاثات الميثان واستخدام المياه. ويعني الاستثمار في نظام معلومات عالمي جديد للتنبؤ بالاحتياجات من المياه في الوقت الحقيقي. وتغطية كل شخص في العالم بأنظمة الإنذار المبكر ضد الظواهر المناخية.
والمجال الرابع والأخير الذي تطرق له جوتيريش هو معالجة تغير المناخ. وقال الأمين العام إن العمل المناخي ومستقبل المياه المستدام هما وجهان لعملة واحدة، مشددًا على ضرورة مضاعفة العمل للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية وتحقيق العدالة المناخية للبلدان النامية.