قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يرفض التمرد في الشارع ضد قانون التقاعد، ويجب إصداره قبل نهاية العام الجاري.
وأضاف "ماكرون" في مقابلة تلفزيونية بشأن أزمة قانون التقاعد نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أنَّ إصلاح قانون التقاعد ضروري لإنقاذ النظام بأكمله، مشيرًا إلى أنه غير راضٍ عنه لكنه يستهدف الصالح العام.
وذكر أن الحكومة الفرنسية لا تفرض ضرائب على الأرباح الضخمة في مجال الطاقة العام الماضي، وبالتالي هناك زيادة 20 يورو على ضريبة الطاقة.
وأعرب عن آسفه لأن النقابات لم تقترح أي تسوية بشأن قانون التقاعد، وعلينا الاستماع للغضب الموجود في الشارع بشأن القانون، مؤكدًا أننا سنعمل على العودة للحياة الطبيعية مرة أخرى.
وأوضح الرئيس الفرنسي، أنَّ الفرنسيين بحاجة إلى العدالة كما أنه استمع للمقترحات بشأن مطالب العمال في بعض الوظائف، على سبيل المثال العاملين في مجال النظافة والصحة لأنهم يعلنون بأنهم منهكون في أعمالهم عند وصولهم سن 55 عامًا، مؤكدًا أن هذه الوظائف مازالت قيد المناقشة داخل البرلمان.
كان الرئيس ماكرون أجرى مشاورات، أمس الثلاثاء، مع أعضاء الحكومة وقادة الأغلبية، بدءًا برئيسة الوزراء إليزابيث بورن، التي تجنّبت بصعوبة (الاثنين الماضي) الإطاحة بحكومتها بعد رفض الجمعية الوطنية بفارق 9 أصوات فقط أحد مقترحي حجب الثقة عنها على خلفية تمريرها مشروع إصلاح نظام التقاعد.