يسعى حلفاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الجمهوريون في مجلس النواب، إلى استخدام أغلبيتهم النيابية لحمايته من أي تهديدات قانونية حسبما أشار تقرير أورده الموقع الإلكتروني لشبكة سي إن إن الإخبارية.
وأصبحت نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، والتي حصلت على 130 ألف دولار في مدفوعات مالية مقابل التزامها بالصمت بشأن علاقة مزعومة مع دونالد ترامب، مركز قضية قانونية يواجهها الرئيس الأمريكي السابق.
وتستعد الولايات المتحدة لاحتمال توجيه لائحة اتهام جنائية أو حتى اعتقال رمزي لترامب، في قضية تسديد مبلغ من المال عام 2016 لدانيلز يُعتقد أنه كان على علاقة بها، وهو ما وصفه الملياردير "بحملة اضطهاد" ضده، داعيا إلى مظاهرات.
وبعد أن حذر ترامب من أنه قد يتم اعتقاله، وحرض أنصاره على التظاهر، استخدم حلفاؤه أغلبيتهم الجديدة في مجلس النواب للمطالبة بشهادة المدعي العام في مانهاتن ألفين براج، والسعي لإحباط تحقيقه فيما يتعلق بدفع أموال لدانيلز قبل انتخابات عام 2016، مقابل التزامها الصمت.
وتسارع التحقيق الأسبوع الماضي؛ حين أدلى مايكل كوهن المحامي السابق لترامب -الذي سدد المبلغ عام 2016، والذي تحول إلى عدوه منذ ذلك الحين- ودانيلز بشهادتيهما أمام هيئة محلفين كبرى، وهي لجنة مواطنين تتمتع بسلطات تحقيق واسعة ومسؤولة عن التصديق على لائحة الاتهام.
وتم استدعاء ترامب للتحدث أمام هيئة المحلفين هذه، وقال أحد محاميه إنه "سيستجيب" طوعا لاستدعاء من القضاء في نيويورك. ونددت سوزان نيكيليس محامية الرئيس الأمريكي السابق بما عدّتها "ملاحقات سياسية" ضد موكلها ترامب.
وأثارت دعوات ترامب للاحتجاجات السلطات في نيويورك، حيث أقيمت الكاميرات الأمنية والحواجز في واشنطن، وسط ذكريات مؤلمة لتحريضه على العنف في 6 يناير 2021.
وقال مصدر مقرب من الفريق القانوني لترامب لشبكة "سى. إن. إن"، أول أمس الاثنين، إنه ليس لديهم أي توجيهات بشأن توقيت لائحة الاتهام المحتملة.
وفي حين أن لائحة الاتهام يمكن أن تصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع، فمن المرجح أن أي مثول محتمل للرئيس الأمريكي السابق أمام المحكمة، لن يحدث قبل الأسبوع المقبل، حسبما نقلت "سي. إن. إن" عن مسؤول كبير في إنفاذ القانون مطلع على المناقشات الجارية حول الأمن.
واستراتيجية الجمهوريين في مجلس النواب مألوفة. لطالما شن ترامب هجمات شرسة واستباقية على المؤسسات، في الحكومة أو القانون، التي تسعى إلى محاسبته.
لكن مع حملتهم ضد براج، يتخذ الجمهوريون في مجلس النواب منهج ترامب خطوة إلى الأمام. وقال رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، الاثنين: "إنها مسرحية سياسية"، وأصر على أنه من المقبول تمامًا بالنسبة لحلفاء الرئيس السابق أن يهاجموا المدعي العام أثناء قيامه بعمله.
وحذر رئيس السلطة القضائية في مجلس النواب جيم جوردان من التحقيق في مانهاتن، قائلا "من الواضح أن هذا خدعة، وشيء نريد أن نعرفه - هل كانت الأموال الفيدرالية متورطة؟".
وأضاف جوردان الجمهوري عن ولاية أوهايو: "لا نعتقد أن الرئيس ترامب خالف القانون على الإطلاق".
واتهم جوردان ورئيس مجلس النواب، براج بارتكاب إساءة غير مسبوقة لسلطة الادعاء العام.