صوّت البرلمان الأوكراني، أمس الثلاثاء، على تعديل موازنة الدولة لعام 2023، ليزيد الإنفاق زيادة قياسية في الوقت الذي تسعى فيه كييف إلى تأمين تمويل إضافي للأسلحة وأجور العسكريين في مواجهة صراعها مع روسيا.
14 مليار دولار زيادة
وذكرت وزارة المالية أن المشرعين صوتوا على زيادة الإنفاق في الموازنة بمقدار 537.2 مليار هريفنيا (14.7 مليار دولار) هذا العام، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء.
26 % من الناتج المحلي
وقال وزير المالية سيرهي مارشينكو: "تماشيا مع التغييرات المقترحة، سيصل إجمالي الأموال المخصصة لقطاع الأمن والدفاع إلى 1.67 تريليون هريفنيا. وهذا يمثل 26.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي".
وأضاف أن "الموافقة على مشروع القانون ستسمح لأوكرانيا بمواصلة مواجهة العدوان المسلح الروسي بشكل فعال".
وقال مسؤولون حكوميون في وقت سابق إن أوكرانيا أنفقت 1.48 تريليون هريفنيا على قطاع الدفاع العام الماضي.
وأفادت الوزارة في بيان بأن 518.2 مليار هريفنيا ستخصص لأجور العسكريين والمعدات الخاصة.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لأوكرانيا بنحو 30 بالمئة العام الماضي، في أعقاب صراعها مع روسيا، وتعرضت البنية التحتية الحيوية لأضرار جسيمة، ودُمرت المدن وفر الملايين إلى الخارج.
تعتمد الحكومة بشكل كبير على المساعدات الغربية لتمويل بعض الإنفاق على القطاعات الاجتماعية الرئيسية. ومن المتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى 38 مليار دولار هذا العام، وفق "رويترز".